متوجه على أصله في قطع جاحد العارية.
ومنها: لو قلع الأعور عين الصحيح فإنه لا يقتص منه وتلزمه الدية كاملة نص عليه.
ومنها: الصغير إذا قتل عمدا وقلنا إن له عمدا صحيحا ضوعف عليه الدية في ماله.
ومنها: السرقة عام المجاعة قال القاضي في خلافه يتضاعف الغرم فيها من غير قطع على قول أحمد ; لأنه لو احتج في رواية الأثرم بحديث عمر في رقيق حاطب.
ومنها: السرقة من الغنيمة إذا قلنا هي كالغلول وإن الغال يحرم سهمه منها على رواية، فيجتمع عليه غرم ما سرقه مع حرمان سهمه المستحق منها، وقد يكون قدر السرقة وأقل وأكثر.
وليس من هذه القاعدة تغليظ الدية بقتل ذي الرحم عمدا ; لأن القصاص فيه قد يكون واجبا في غير الابن، وإنما هو لزيادة حرمة الجناية فهو كالتضعيف بالقتل في الحرم والإحرام.
(القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة) :
إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت، لا يوم تلفها أو بمثلها على صفاتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها على أصح الوجهين، ويتخرج على ذلك صور: منها لو ترك الساعي زكاة الثمار أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافها أو تلفت بتفريطه ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا على الصحيح، وعنه يضمنها بمثلها رطبا.
ومنها: لو أتلف الأضحية أو الهدي فعليه ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر، وفيه وجه يضمنها بقيمتها يوم التلف قبل يوم النحر بكل حال كما لو كان أجنبيا، وفي الكافي يضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو هدي مثلها ; لأنه فوت الإراقة والتفرقة بعد لزومهما فلزمه ضمانها، كما لو أتلف شيئين، قال: ويشتري بالقيمة هديا ويحتمل أن يتصدق به، ويلتحق بهذا ما إذا أكل المضحي جميع أضحيته أو الهدي مما منع من أكله فإنه يضمنه بمثله لحما نص عليه في رواية ابن منصور، لا تلزمه الإراقة والتفرقة وقد أتى بأحدهما وبقي الآخر فلزمه ضمانه، ولو أتلفه غيره فعليه قيمته ; لأنه لا يلزمه الإراقة فلزمته القيمة ويشتري بها مثله.
(القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة) :
ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي هل يحكم على العائد بحكم الأول أم لا؟ فيه خلاف يطرد في مسائل منها: لو قلع سنه أو قطع أذنه فأعاده في الحال فثبت والتحم كما كان لم يرح، فهل يحكم بطهارته أم لا نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم، وعلى نجاسته إذا لم يثبت، وحكى القاضي المسألة على روايتين، وفرق ابن أبي موسى بين أن يثبت ويلتحم فيحكم بطهارته لعود الحياة إليه، وهذا بخلاف ما إذا لم يثبت وهذا حسن.
فإن كان بجناية جان فالمنصوص عن أحمد أنه لا قود فيه ولا دية سوى حكومة نقصه. واختاره أبو بكر، وبناه كثير من الأصحاب على القول بطهارته.
وقال القاضي حقه بحاله فأما إن اقتص من الجاني فأعاده والتحم فهل للمقتص إبانته ثانيا أم لا؟ نص أحمد في رواية ابن منصور على أن له إبانته، وعلل بأن القصاص للشين والشين قد زال.
وقال القاضي في المجرد ليس له ذلك.
ومنها: لو قلع ظفر آدمي أو سنه أو شعره ثم عاد أو جنى عليه فأذهب شمه أو بصره ثم عاد