تعليق القاضي وعمد الأدلة لانقطاع النكاح الثاني عن الأول بالبينونة بخلاف الرجعية.

ومنها: لو مات مسلم وزوجته ذمية فأسلمت في العدة قبل قسمة الميراث فنص أحمد في رواية البرزاطي على أنها ترث ما لم تنقض عدتها، وعلى هذا فلو أسلمت المرأة أولا ثم ماتت في مدة العدة لم يرثها زوجها الكافر ولو أسلم قبل القسمة لانقطاع علق الزوجية عنه بموتها، وحكى القاضي عن أبي بكر أن الزوجين لا يتوارثان بالإسلام قبل القسمة بحال، قال وظاهر كلام الأصحاب خلافه وأنه لا فرق في ذلك بين الزوجين وغيرهما كما يرث الزوجان من الدية سواء قيل بحدوثها على ملكهم أو على ملك الموروث، ولم يذكر القاضي المنصوص عن أحمد، وأما نفقة البائن فإن كانت بفسخ أو طلاق فلها السكنى والنفقة مع الحمل وإلا فلا، هذا ظاهر المذهب ; لأن النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع ولهذا لم يجب قبل التسليم ولا مع النشوز وعنه لها السكنى خاصة إذا لم تكن حاملا، وعنه لها النفقة والسكنى حكاها ابن الزاغوني وغيره مطلقا، وقيل هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتجول بإذن الزوج مطلقا.

(القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة) :

تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور: منها: أن في إباحتها في مدة العدة روايتين، وعلى رواية التحريم فهل يجب لها المهر بالوطء؟ على وجهين.

ومنها: أن طلاقها في مدة العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين.

ومنها: أن الإيلاء منها هل يصح منها؟ على روايتين.

ومنها: هل يصح اختيارها لزوجها إذا عتقت تحت عبد؟ على وجهين.

ومنها: لو نكحت المطلقة ثلاثا زوجا آخر فخلى بها ثم طلقها وقلنا تجب عليها العدة بالخلوة وثبتت الرجعة وهو ظاهر المذهب ثم وطئها في مدة العدة فهل يحلها لزوجها الأول؟ على روايتين، حكاهما صاحب الترغيب.

ومنها: إذا علقت الرجعية في مدة العدة بولد فهل تلحق بمطلقها أم لا؟ على روايتين.

ومنها: أن المعتدة من أجنبي من طفلها هل تعود إلى حضانته في مدة الرجعة أم لا تعود حتى تنقضي عدتها؟ على وجهين .

ومنها: لو مات زوج الرجعية فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تعتد بأطولهما؟ على روايتين.

ومنها: أن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق الله تعالى كالمتوفى عنها نص عليه أحمد في رواية أبي داود وذكره القاضي في خلافه وصاحب المحرر، وقيل هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتجول