اصطاد المحرم صيدا في إحرامه فأرسله غيره من يده فلا ضمان.

(ومنها) [إذا] دفع أجنبي عينا موصى بها إلى مستحق معين لم يضمن ووقعت موقعها، وكذا لو كانت الوصية بمال غير معين بل مقدر وإن كانت لغير معين ففي الضمان وجهان ونص أحمد في رواية حنبل فيمن بيده وديعة وصى بها المعين أن المودع يدفعها إلى الموصى له والورثة قيل له: فإن دفعها إلى الموصى له يضمن؟ قال: أخاف، قيل له: فيعطيه القاضي؟ قال: لا ولكن يدفعه إليهم. ونص في رواية مهنا ضمانه بالدفع إلى الموصي وهذا محمول على أنه لم تثبت الوصية ظاهرا، وصرح الأصحاب بأنه لو كان عليه دين فوصى به صاحبه لمعين كان مخيرا في دفعه إلى الورثة والموصى له ; لأنه صار حقا له فهو كالوارث المعين وعلى هذا يتخرج دفع مال الوقف إلى مستحقه المعين مع وجود الناظر فيه.

(القاعدة السابعة والتسعون) :

من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه، فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم إلا أن يكون تافها فله الصدقة به عنه، نص عليه في مواضع، وإن كان قد آيس من قدومه بأن مضت مدة يجوز فيها أن تزوج امرأته ويقسم ماله وليس له وارث فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟ قد يتخرج على وجهين أصلهما الروايتان في امرأة المفقود هل تتزوج بدون الحاكم أم لا؟ في رواية صالح جواز التصدق به ولم يعين حاكما. وإن لم يعرف مالكه بل جهل جاز التصدق به عنه لشرط الضمان بدون إذن الحاكم قولا واحدا على أصح الطريقين وعلى الثانية فيه روايتان وهي طريقة القاضي في كتاب الروايتين وفي موضع من المجرد وجزم في موضع آخر منه بتوقف التصرف على إذن الحاكم والأولى أصح ويتخرج على هذه القاعدة مسائل.

(منها) اللقطة التي لا تملك إذا أخرنا الصدقة بها أو التي يخشى فسادها إذا أراد التصدق بها فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه إن كان يسيرا باعه وتصدق به وإن كان كثيرا رفعه إلى السلطان وقال: نقلها مهنا، ورواية مهنا إنما هي فيمن باع من رجل شيئا ثم مات المشتري قبل قبضه وخشي البائع فساده وهذا مما له مالك معروف ويمكن الاطلاع على معرفة ورثته فليست المسألة، نبه على ذلك الشيخ مجد الدين رحمه الله.

(ومنها) اللقيط إذا وجد معه مال فإنه ينفق عليه منه بدون إذن حاكم ذكره ابن حامد قال أبو الخطاب وروى عنه أبو الحارث ما يدل