قالوا لو عاد إليها قبل الطلاق لرجع فيه بغير خلاف لأن حقه فيه ثابت بالقرآن.

وفي شرح الهداية لأبي البركات ما يدل على عكس ما ذكرنا وهو أنا إن قلنا يدخل نصف المهر في ملك الزوج قهرا فليس له العود إلى عينه بحال نظرا إلى أن القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين فيملك نصف القيمة قهرا حينئذ، ولا ينتقل حقه عنها بعد ذلك

(ومنها) لو اشترى عينا ورهنها أو تعلق بها حق شفعة أو جناية ثم أفلس ثم أسقط المرتهن أو الشفيع أو المجني عليه حقه فالبائع أحق بها من الغرماء لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، ذكره أبو البركات في شرحه، ويتخرج فيه وجه خر أنه أسوة الغرماء.

(القاعدة السابعة عشر) :

إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح.

ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة ولذلك صور.

(أحدها) إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد فالمشهور أن الكثرة أفضل، وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية.

(والثانية) أهدى بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بعشرة أو بأقل قال ابن منصور قلت لأحمد بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة قال ثنتان أعجب إلي.

ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة، وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه.

(والثالثة) رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة سردا.

قال أحمد في رواية جعفر بن أحمد بن أبي قيماز وسئل أيما أحب إليك الترسل أو الإسراع، قال: أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ قالوا له: في السرعة؟ قال: إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء، وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر، ونقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل، وحمل القاضي الكراهة على ما إذا لم يبين الحروف، نقل عنه مثنى بن جامع في رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام ورجل أقل الأكل فقلت نوافله وكان أكثر فكرة أيهما أفضل فذكر ما جاء في الفكر: تفكر ساعة خير من قيام ليلة قال فرأيت هذا عنده أكثر يعني الفكر، وهذا يدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو المنصوص صريحا عن الصحابة والتابعين.

(والرابعة) رجلان أحدهما ارتاضت نفسه على الطاعة وانشرحت