امتنع منهما فإن كان امتناعه ضررا على غيره استوفى له الحق الأصلي الثابت له إذا كان ماليا، وإن لم يكن حقا ثابتا سقط وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار وإن كان حقا واجبا له وعليه فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحقا معينا فهل يحبس ويستوفى منه الحق الذي عليه فيه الخلاف، وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي، وإن كان عليه حقان أصلي وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل ويندرج تحت هذه القاعدة صور:
(منها) لو عفى مستحق القصاص عنه وقلنا الواجب له أحد أمرين تعين له المال ولو عفى عن المال ثبت له القود.
(ومنها) لو اشترى شيئا فظهر على عيب فيه ثم استعمله استعمالا لا يدل على الرضا بإمساكه لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش عند ابن عقيل ; لأن العيب موجب لأحد شيئين إما الرد وإما الأرش فإسقاط أحدهما لا يسقط به الآخر.
وقال ابن أبي موسى والقاضي يسقط الأرش أيضا وفيه بعد.
(ومنها) لو أتاه الغريم بدينه في محله ولا ضرر عليه في قبضه فإنه يؤمر بقبضه أو إبرائه فإن امتنع قبضه له الحاكم وبرئ غريمه
(ومنها) [لو ] امتنع الموصى له من القبول والرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية.
(ومنها) لو تحجر مواتا وطالت مدته ولم يحيه ولم يرفع يده عنه فإن حقه يسقط منه.
(ومنها) لو أسلم على أختين أو أكثر من أربع نسوة وامتنع من الاختيار حبس وعزر حتى يختار.
(ومنها) لو أخرت المعتقة تحت عبد الاختيار حتى طالت المدة أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتمكين من الاستمتاع
(ومنها) لو أبى المولى بعد المدة أن يفيء أو يطلق فروايتان إحداهما يحبس حتى يفيء أو يطلق.
والثانية: يفرق الحاكم بينهما.
. (ومنها) لو حل دين الرهن وامتنع من توفيته وليس ثم وكيل في البيع باعه الحاكم ووفى الدين منه.
(ومنها) لو ادعي عليه فأنكر وطلب منه اليمين فنكل عنها وقضى بالنكول وجعل مقرا ; لأن اليمين بدل عن الإقرار وعن النكول فإذا امتنع من البدل حكم عليه بالأصل.
(ومنها) لو نكل المدعى عليه عن الجواب بالكلية فإن كانت الدعوى مما يقضى فيها بالنكول فهل يقضي عليه به هاهنا أم يحبس حتى يجيب على وجهين، وإن كانت مما لا يقضى فيها بالنكول كالقتل والحد فهل يحبس حتى يقر أو يخلى سبيله على وجهين.
(القاعدة الحادية عشر بعد المائة) :
إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت أم لا؟ على روايتين ويخرج عليهما مسائل: (منها) إذا قلنا موجب قتل العمد أحد شيئين فإذا ادعى أولياء المقتول على ولي القاتل في القسامة