إلا في إبدال أحد النقدين بالآخر فإن فيه روايتين، وخرج أبو الخطاب في انتصاره رواية بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقا.
ومنها: لو أبدل مصحفا بمثله جاز نص عليه، بخلاف ما لو باعه بثمن وذكر أبو بكر في المبادلة هل هي بيع أم لا؟ على روايتين، وأنكر القاضي ذلك وقال هي بيع بلا خلاف، وإنما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله ; لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي بخلاف أخذ ثمنه
ومنها: لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية جاز نص عليه ; لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت.
ومنها: إبدال الهدي والأضاحي بخير منها وهو جائز نص عليه، وكذلك إبدال الوقف إذا خرب والمسجد إذا باد بأهله، والوقف مع عمارته بخير منه روايتان.
ومنها: لو مات رب المال وهو في يد المضارب أو شريك العنان وأراد الوارث تقريره وأذن له في التصرف جاز، وهل هو ابتداء عقد أو استدامة؟ على وجهين ذكرهما في التلخيص وغيره، وأشار إليهما القاضي وابن عقيل بأن كان المال عرضا وقلنا يصح القراض على العرض فلا كلام، وإن قلنا لا يصح فخرجهما القاضي على وجهين.
قال في التلخيص: إن قلنا هو ابتداء فلا يصح، وإن قلنا تقرير جاز ; لأنه عرض هو اشتراه وجنس رأس المال قد تعين من قبل فرجع إليه بخلاف الابتداء، أما إذا مات العامل وأراد المالك تقرير وارثه وكان المال عرضا فهو كالابتداء وجها واحدا قاله القاضي والأكثرون، وفرقوا بين موت رب المال وموت العامل بأن رب المال ترك للوارث أصلا يبني عليه وهو المال فلذلك صح بناء العقد عليه بخلاف العامل فإنه لم يكن منه سوى العمل وقد زال بموته فلم يخلف لوارثه أصلا يبني عليه.
ومنها: لو كاتبه على عرض فأداه فوجده معيبا فرده فهل يستحق بدله ولا يرتفع العتق أم يرتفع العتق برده؟ على وجهين وبناه بعضهم على أن الملك هل يحصل بالقبض أم يقف على الرضى.
ومنها: لو اعتاض عن دين الكتابة بغير جنسه فهل يعتق المكاتب؟ على وجهين.
ومنها: أن العوض هل يقوم مقام المعوض في البر والحنث أم لا؟ على وجهين.
(القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة) :
فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق، وهي نوعان: حق له وحق عليه. فأما النوع الأول فما كان من حقوقه يجب بموته كالدية والقصاص في النفس فلا ريب في أن لهم استيفاءه وسواء قلنا إنه ثابت لهم ابتداء أو منتقل إليهم عن موروثهم ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا على المعروف من المذهب، ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه فلا يتمكنون بعدها من العفو وما كان واجبا له في حياته إن كان قد طالب به أو هو في يده ثبت لهم إرثه.
فمنه: الشفعة إذا طالب بها نص عليه أحمد في أكثر الروايات وتوقف في رواية ابن القاسم وقال هو موضع نظر.
ومنه حد القذف ونص عليه أيضا ويستوفيه الوارث لنفسه بحكم الإرث عند القاضي.
وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه إنما يستوفي للميت بمطالبته منه ولا ينتقل، وكذا الشفعة فيه فإن ملك الوارث وإن كان طارئا على البيع إلا أنه مبني على ملك موروثه.
ومنه: خيار الشرط ونص عليه أحمد أيضا.
ومنه: الدم نص عليه أحمد في رواية محمد بن موسى والمراد به ما دون النفس إذا وجب له في حياته ثم مات من غير سرايته بعد طلبه.
ومنه: خيار الرجوع في الهبة إذا طالب به ذكره القاضي في خلافه.