فيه تقضي فيه الصوم ; لأنه لا يتكرر
(ومنها) اللقطة بعد الحول فإنها تتملك لجهالة ربها وما لا يتملك منها يتصدق به عنه على الصحيح وكذلك الودائع والغصوب ونحوها.
(ومنها) مال من لا يعلم له وارث فإنه يوضع في بيت المال كالضائع مع أنه لا يخلو من بني عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم. وجاز صرف ماله في المصالح، وكذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذه الحالة ولم يلتفت إلى هذا المجهول. ولنا رواية أخرى أنه ينتقل إلى بيت المال إرثا لهذا المعنى فإن أريد أن اشتباه الوارث بغيره يوجب الحكم بالإرث للكل فهو مخالف لقواعد المذهب وإن أريد أنه إرث في الباطن لمعين فيحفظ ميراثه في بيت المال ثم يصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا فهو والأول بمعنى واحد وينبني على ذلك مسألة اقتصاص الإمام ممن قتل من لا وارث له وفي المسألة وجهان: منهم من بناهما على أن بيت المال هل هو وارث أم لا؟ ومنهم من قال: لا ينبني على ذلك، ثم لهم طريقان:
أحدهما: أنه لا يقتص ولو قلنا بأنه وارث ; لأن في المسلمين الصبي والمجنون والغائب وهي طريقة أبي الخطاب.
والثاني: يجوز الاقتصاص. وإن قلنا ليس بوارث ; لأن ولاية الإمام ونظره في المصالح قائم مقام الوارث وهو مأخذ ابن الزاغوني.
(ومنها) إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح من نسائه ولا يحتاج إلى التحري في ذلك على أصح الوجهين، وكذلك لو اشتبهت ميتة بلحم أهل مصر أو قرية، أو اشتبه حرام قليل بمباح كثير ونحو ذلك إلا أن يكثر الحرام ويغلب فيخرج المسألة على تعارض الأصل والظاهر كثياب الكفار وأوانيهم.
(ومنها) طين الشوارع محكوم بطهارته على الصحيح المنصوص.
(ومنها) إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها فإنها تميز بالقرعة ويحل له وطء البواقي على المذهب الصحيح المشهور وكذلك لو أعتق واحدة من إمائه.
(ومنها) إذا أحرم بنسك وأنسيه ثم عينه بقران فإنه يجزئه عن الحج، وهل يجزئه عن العمرة؟ وجهين أشهرهما عند المتأخرين لا يجزئه لجواز أن يكون أحرم بحج أو لا، ثم أدخل عليه العمرة بنية القران فلا تصح عمرته.
والثاني: يجزئه ; لأنه إنما يمنع من إدخال العمرة على الحج مع العلم فأما مع عدمه فلا تنزيلا للمجهول كالمعدوم فكأنه ابتدأ الإحرام بهما من حين التعيين.
(القاعدة السابعة بعد المائة) :
تمليك المعدوم، والإباحة له نوعان: أحدهما: أن يكون بطريق الأصالة فالمشهور أنه لا يصح.
والثاني: أن يكون بطريق التبعية فيصح في الوقف والإجازة وهذا إذا صرح بدخول المعدوم فأما