ويتفرع على ذلك مسائل:

(منها) لو قال لمشتري سلعة أشركني في هذه السلعة فهل يصح وينزل على المناصفة أم لا للجهالة؟ على وجهين ذكرهما في التلخيص، والمجزوم به في المحرر الصحة تنزيلا على المناصفة.

(ومنها) لو قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان أو هو شريكي، وفيه وجهان المجزوم في الإقرار الإبهام ويرجع في تفسيره إليه وهو اختيار ابن عقيل وقال القاضي في خلافه هو بينهما نصفين.

(ومنها) لو أوقع طلاقا ثلاثا بامرأة له ثم قال للأخرى شركتك معها فإن قلنا: بالمناصفة اقتضى وقوع اثنتين. وإن قلنا: الإبهام لم يقع أكثر من واحدة ; لأنها اليقين إلا أن يفسره بأكثر من ذلك ويحتمل أن يقع ثلاثا بناء على [أن] الشركة تقتضي الاستحقاق من كل جزء. وقد يقال هذا إنما يمكن في التمليكات دون طلاق فإن حقيقة الاشتراك في طلاق الأولى لا تمكن فحمل على استحقاق نظيره.

أما لو تعدد الشركاء فهل يقال يستحق الشريك نصف مالهم أو مثل واحد منهم على وجهين ذكرهما القاضي في البيع وبنى عليهما لو اشترى اثنان شيئا ثم اشتركا ثلاثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه على وجهين، وخرج صاحب الترغيب والشيخ مجد الدين في المسودة الوجهين فيما إذا قال لثلاثة نسوة أوقعت بينكن طلقة ثم قال لرابعة أشركتك معهن هل يقع بها طلقة واحدة أو طلقتين؟ على الوجهين.

(القاعدة الخامسة عشر بعد المائة) :

الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان: أحدهما: ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده لجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع.

والثاني: ما يستحق كل واحد من الحق بحصته بخاصة

وللأول أمثلة كثيرة: (منها) الشفعاء المجتمعون كل منهم يستحق الشفعة بكمالها فإذا عفى أحدهم عن حقه توفر على الباقين

(ومنها) غرماء المفلس الذي لا يفي ماله بدين كل واحد على انفراده وهم كالشفعاء. (ومنها) الأولياء المتساوون في النكاح

(ومنها) العصبات المجتمعون في الميراث. ويتفرع على ذلك لو اجتمع اثنان نصف كل واحد منهما حر فهل يستحقان المال كله أم لا على وجهين:

أحدهما يستحقان جميع المال رجحه القاضي والسامري وطائفة من الأصحاب، وله مأخذان:

أحدهما جمع الحرية فيها فيملك بها حرية ابن وهو مأخذ أبي الخطاب وغيره والثاني أن حق كل واحد منهما مع كمال حريته في جميع المال لا في نصفه وإنما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له وحينئذ فقد أخذ كل واحد