رجلا] فقيها أسود طلقت ثلاثا، وكذا لو قال: إن ولدت ولدا فأنت طالق وإن ولدت أنثى فأنت طالق فولدت أنثى طلقت طلقتين.

وقال الشيخ تقي الدين: لا تطلق إلا طلقة واحدة في المسائل كلها مع الطلاق ; لأن الأظهر من مراد الحالف أنت طالق سواء ولدت ذكرا أو أنثى، وسواء كلمت رجلا أو فقيها أو أسود، فينزل الإطلاق عليه لاشتهاره في العرف، إلا أن ينوي خلافه.

ونص الإمام أحمد في رواية ابن منصور فيمن قال لامرأته: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا وطلقتين إن ولدت أنثى فولدت ذكرا وأنثى أنه على ما نوى، إنما أراد ولادة واحدة، وأنكر قول سفيان أنه يقع عليها، فالأول ما علق وبه وتبين بالثاني ولا تطلق به، وقول سفيان وهو الذي عليه أصحابنا: أبو بكر وأبو حفص والقاضي وأصحابه، وكذلك ابن حامد وزاد أنها تطلق بالثاني أيضا.

والمنصوص أصح ; لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد وولادة واحدة، والغالب أنه لا يكون إلا ولدا واحدا، لكنه لما كان ذكرا مرة وأنثى أخرى نوع التعليق عليه، فإذا ولدت هذا الحمل ذكرا وأنثى لم يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا، بل المعلق بأحدهما فقط ; لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين، وإنما ردده لتردده في كون المولود ذكرا أو أنثى، وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع، سواء كان ذكرا أو أنثى، لكنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر، فيقع به أكثر المعلقين تنبيه: إذا كانت الجهة واحدة لم يتعدد الاستحقاق بتعدد الأوصاف المدلية إليها كالوصية لقرابته إذا أدلى شخص بقرابتين والآخر بقرابة واحدة.

ذكره القاضي في خلافه في الوصية للإخوة أنه يستوي الإخوة للأبوين والإخوة للأب والإخوة للأم ; لأن الكل مشتركون في جهة الأخوة فلا عبرة بتعدد الجهات الموصلة إليها.

(القاعدة العشرون بعد المائة) :

يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق في مسائل: منها: في الأخ للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة، وخرج ابن الزاغوني في كتابه التلخيص في الفرائض رواية أخرى باشتراكه في مسألة النكاح.

ومنها: تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النكاح في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر ورجحه صاحب المغني. ومنها: تقديمه عليه في حمل العاقلة، وفيه الروايتان.

ومنها: تقديمه عليه في الصلاة على الجنازة، وفيه الروايتان أيضا.

ومنها: في الوقف المقدم فيه بالقرب، وكذلك الوصية، فيترجح الأخ للأبوين على الأخ للأب صرح به القاضي والأصحاب في الوصية، وعللوا بأن الانفراد بالقرابة كالتقدم بدرجة، وخالف الشيخ تقي الدين في الوقف، وقال: لا يرجع فيه بالقرابة الأجنبية عن استحقاق الوقف.

(القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة) :

في تخصيص العموم بالعرف وله صورتان: إحداهما أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية، فهذا يختص به العموم بغير خلاف. فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى، وكذلك لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد لا يتناول إلا ما