تبعية الولد مبني على لزوم التدبير وخرج أبو الخطاب وجها أنه لا يتبعها الحادث بينهما وإنما يتبعها إذا كان موجودا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة بناء على أن التدبير تعليق بصفة فينبغي على هذا أن يخرج طريقة أخرى أنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف وإنما كان موجودا في أحد الحالين فهل يتبعها؟ على وجهين بناء على أن المدبر وصية وحكم ولد الموصى بها كذلك وعند الأصحاب
(ومنها) لو جحد السيد التدبير عن أحمد أنه ليس برجوع وقال الأصحاب إن قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعا وإن قلنا: هو وصية فوجهان بناء على أن جحد الموصي الوصية هل هو رجوع أم لا؟ .
[المسألة الرابعة عشر نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها]
[الرابعة عشر] نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها في المسألة روايتان مشهورتان أصحهما أنها للحمل وهي اختيار الخرقي وأبي بكر، وينبني عليها فوائد. (منها) إذا كان أحد الزوجين رقيقا، فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت لها على الزوج ; لأن نفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق برقبته حكاه ابن المنذر إجماعا وفي الهداية نفقة زوجته على سيده فتجب هاهنا على السيد وإن قلنا: للحمل لم تجب عليه ; لأنه إن كان هو الرقيق فلا يجب عليه نفقة أقاربة وإن كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه.
(ومنها) إذا كان الزوج معسرا فإن قلنا للزوجة وجبت عليه وإن قلنا للحمل لم تجب عليه ; لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة.
(ومنها) لو مات الزوج فهل يلزم أقاربه النفقة إن قلنا هي للحمل لزمت الورثة وإن قلنا هي للزوجة لم يلزمهم بحال.
(ومنها) لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة في ذمته فيه طريقان:
أحدهما: إن قلنا هي للزوجة ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب وإن قلنا: هي للحمل سقطت ; لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة والثاني لا تسقط بمضي الزمان على الروايتين وهي طريقة المغني وعلل بأنها مصروفة إلى الزوج ويتعلق حقها بها فهي كنفقتها. ويشهد له قول الأصحاب لو لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل لزم نفقة الماضي.
(ومنها) إذا اختلعت الحامل بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع.
قال الشيرازي: إن قلنا النفقة لها تصح وإن قلنا للحمل لم تصح ; لأنها لم تملكها. وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين ; لأنها مصروفة إليها وهي المنتفعة بها] .
(ومنها) لو نشزت الزوجة حاملا فإن قلنا نفقة الحمل لها سقطت بالنشوز وإن قلنا للحمل لم تسقط به.
(ومنها) الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد فهل تجب نفقتها على الواطئ إن قلنا النفقة لها لم تجب ; لأن النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا في نكاح فاسد ; لأنه لا يتمكن من الاستمتاع بها إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائه فيلزمها ذلك ذكره في المحرر وتجب لها النفقة حينئذ ذكره الشيخ تقي الدين. وإن قلنا: النفقة للحمل وجبت لأن النسب لاحق بهذا الواطئ ونص أحمد في رواية ابن الحكم على وجوب النفقة لها وقال الشيخ تقي الدين يتوجه وجوب النفقة لها مطلقا من غير حمل كما يجب