انقضائه.

ولو حلف لا يبيع فباع بشرط الخيار خرج على الخلاف أيضا ذكره القاضي وأنكر الشيخ مجد الدين ذلك وقال بحنثه على الروايتين.

فأما الأخذ بالشفعة فلا يثبت في مدة الخيار على الروايتين عند أكثر الأصحاب ونص عليه أحمد في رواية حنبل فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر بعد، ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار فلذلك لم تجز المطالبة بها في مدته وهو تعليل القاضي في خلافه فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده لثبتت الشفعة وذكر أبو الخطاب احتمالا بثبوت الشفعة مطلقا إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري.

(ومنها) إذا باع أحد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار فعلى المذهب يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه لأنه شريك الشفيع حالة بيعه وعلى الثانية يستحق البائع الأول لأن الملك باق له

(ومنها) لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار ثم جاء ربها في مدة الخيار فإن قلنا لم ينتقل الملك فالرد واجب وإن قلنا بانتقاله فوجهان. المجزوم به في الكافي الوجوب.

(ومنها) لو باع محل صيدا بشرط الخيار ثم أحرم في مدته فإن قلنا انتقل الملك عنه فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيد وهو ممنوع منه وإن قلنا لم ينتقل الملك عنه فله ذلك ثم إن كان في مدة المشاهدة أرسله وإلا فلا.

(ومنها) لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار ثم طلقها الزوج فإن قلنا الملك انتقل عنها ففي لزوم استردادها وجهان وإن قلنا لم يزل فيها استرده وجها واحدا.

(ومنها) لو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب على البائع الاستبراء على المذهب، وعلى الثانية لا يلزمه لبقاء الملك.

(ومنها) لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في مدته فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه لم يكفه ذلك الاستبراء وإن قلنا بانتقاله ففي الهداية والمغني يكفي وفي الترغيب والمحرر وجهان لعدم استقرار الملك.

[المسألة الخامسة الإقالة هل هي فسخ أو بيع]

[الخامسة] الإقالة هل هي فسخ أو بيع في المسألة روايتان منصوصتان اختار الخرقي والقاضي والأكثرون أنها فسخ وحكاه القاضي عن أبي بكر وفي التنبيه لأبي بكر التصريح باختياره أنها بيع.

ولهذا الخلاف فوائد عديدة (الأولى) إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه فيجوز على قولنا: هي فسخ، ولا يجوز على الثانية إلا على رواية حكاها القاضي في المجرد في الإجارات أنه يصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض.

(الفائدة الثانية) : هل يجوز في المكيل والموزون بغير كيل ووزن إن قلنا: هي فسخ جازت كذلك، وإن قلنا: هي بيع فلا هذه طريقة أبي بكر في التنبيه والقاضي والأكثرين وحكي عن أبي بكر أنه لا بد فيها من كيل ثان على الروايتين كما أن الفسخ في النكاح يقوم مقام الطلاق في إيجاب العدة.

(الفائدة الثالثة) إذا تقايلا بزيادة على الثمن أو نقص منه أو بغير جنس