بعد عشرين خمس بنت مخاض وهو مقارب لشاة فإن الشارع أوجب أربع شياه في عشرين وبنت مخاض في خمس وعشرين فتكون مقدرة في خمس فاستقام وكذا لو استفاد عشرة من البقر بعد ثلاثين فإنه يجب للزيادة ربع مسنة لأن التبيع مقابل لثلاثة أرباع مسنة. والمسنة تعدل تبيعا وثلثا أبدا.

الضرب الثاني: أن يكون في المال وقص إما حالة اجتماعه أو حالة انفراده فقط فيختلف ها هنا وجه الضم والخلطة فإنا على وجه الضم نجمع من النصاب الأول ما تعلق به الفرض منه ويضم إليه تتمة نصاب المجموع من الباقي ثم يأخذ من فرض المجموع حصة هذه التتمة وهي بقية ما يتعلق به الفرض من مجموع المال ويجعل الباقي من المال إن بقي منه شيء كالمعدوم، فمثال ذلك والوقص موجود حالة الاجتماع لو ملك عشرين من الإبل ثم تسعا منها فإذا تم حول الثانية ضممت إلى العشرين الأولى خمسا تكن خمسة وعشرين فرضها بنت مخاض وقد أخرجنا عن العشرين أربع شياه فيخرج عن الباقي خمس بنت مخاض، وعلى وجه الخلطة يخرج عنها تسعة أجزاء من أصل تسعة وعشرين جزءا من بنت مخاض.

ومثال الوقص موجودا حالة الانفراد فقط لو ملك أربعة عشر من الإبل ثم أحد عشر بعدها فإذا تم حول الأولى فعليه شاتان فإذا تم حول الثانية ضمها إلى عشرة من الإبل تتمة النصاب وهي عشرة فأوجبنا فيها ثلاثة أخماس بنت مخاض لأن فيهما جميعا وقصا لم يؤد عنه، والمال عند الاجتماع لا وقص فيه فيجب تأدية زكاته كله فإذا كان قد أخرج عن بعضه وجب الإخراج عن جميع ما لم يخرج عنه منه. وعلى وجه الخلطة يجب في الزيادة وحدها خمسان من بنت مخاض وخمس خمس بنت مخاض فإذا تعذر هذا فالمستفاد لا يخلو من أربعة أقسام. (الأول) أن يكون نصابا معتبرا للفرض مثل أن يملك أربعين شاة ثم إحدى وثمانين بعدها ففي الأربعين شاة عند حولها، فإذا تم حول الثانية فوجهان:

أحدهما: فيها شاة أيضا وهو متخرج على وجهي الضم والانفراد.

والثاني: فيها شاة وأحد وأربعون جزءا من أصل مائة وأحد وعشرين جزءا من شاة وهو وجه الخلطة لأن ذلك حصة المستفاد من الشاتين الواجبتين في الجميع.

وذكر القاضي وابن عقيل وجماعة أن وجه الخلطة هنا كوجه الانفراد يجب فيه شاة أيضا لئلا يفضي إلى إيجاب زيادة على فرض الجميع، وهو مردود بأنهم أوجبوا بالخلطة زيادة على فرض الجميع في غير هذا الموضع.

(القسم الثاني) أن تكون الزيادة نصابا لا يغير الفرض كمن ملك أربعين شاة ثم أربعين بعدها ففي الأول إذا تم حولها شاة فإذا تم حول الثانية فثلاثة أوجه:

أحدها: لا شيء فيها وهو وجه الضم لأن الزيادة بالضم تصير وقصا.

والثاني: فيها شاة وهو وجه الانفراد.

والثالث فيها نصف شاة وهو وجه الخلطة.

(القسم الثالث) أن تكون الزيادة لا تبلغ نصابا ولا تغير الفرض كمن ملك أربعين من الغنم ثم ملك بعدها عشرين ففي الأول