ونص أحمد على أنه يزكي ماله بعد مدة انتظاره معللا بأنه مات وعليه زكاة وهذا يدل على أنه لا يحكم له بأحكام الموتى إلا بعد مدة وهو الأظهر، ويلتحق بهذا أن امرأة المفقود بعد مدة انتظارها تعتد للوفاة ثم تباح للأزواج فهل تجب لها النفقة من ماله في مدة العدة كما في مدة الانتظار أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا يجب وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في الإقناع. وقال أبو البركات في الشرح: هو قياس المذهب عندي ; لأنه حكم بوفاته بعد مدة الانتظار فصارت معتدة للوفاة.
والثاني: يجب لها النفقة قاله القاضي ; لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم توجد هاهنا وكذا ذكر صاحب المغني وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضا ; لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما.
ومنها: أن النوم الخلعين ينقض الوضوء ; لأنه مظنة خروج الحدث وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة.
وحكى ابن أبي موسى في شرح الخرقي وجها آخر: أن النوم نفسه حدث لكن يعفى عن يسيره كالدم ونحوه.
ومنها: إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله ; لأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه بذلك.
ومنها: إذا ادعت المعتقة تحت عبد الجهل بالعتق أو بثبوت الخيار ومثلها لا يجهل ذلك، فإنه لا يقبل قولها.
ومنها: إذا زوج المولى امرأة يعتبر إذنها لصحة العقد، ثم أنكرت الإذن فإن كان بعد الدخول لم يقبل قولها ; لأن تمكينها يكذبها، وإن كان قبله فإن كان إذنها السكوت وادعت أن سكوتها كان حياء لا رضا لم يقبل قولها نص عليه أحمد في رواية الأثرم ; لأن السكوت في حكم الشارع إقرار به ورضا فلا يسمع دعوى خلافه. وإن ادعت أنها ردت أو كان إذنها النطق فأنكرته فقال القاضي القول قولها ; لأن الأصل معها ولم يوجد ظاهر يخالفه.
ومنها: لو ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها في يوم معين بمهر مسمى وشهد به شاهدان ثم ادعت عليه أنه تزوجها في يوم آخر معين بمهر مسمى وشهد به شاهدان ثم اختلفا.
فقالت المرأة: هما نكاحان ولي المهران، وقال الزوج: بل نكاح واحد تكرر عقده فالقول قول الزوجة ; لأن الظاهر معها، وكذا لو شهدت بينة أنه باعه هذا الثوب في يوم كذا بثمن كذا وشهدت بينة أخرى أنه باعه منه في يوم آخر بثمن.
فقال المشتري: هو عقد واحد كررناه.
وقال البائع: بل هو عقدان فالقول قول البائع ; لأن الظاهر معه، ذكره أبو بكر والقاضي والأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن يكون القول قوله لأن الأصل عدم الفرقة بينهما والأصل براءته من المهر الثاني.
[القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس]
ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاهر والأصل تساويهما، وله صور كثيرة: منها: إذا سخن الماء بنجاسته وغلب على الظن وصول الدخان إليه ففي كراهته وجهان.