قلت: والصواب الجزم بالحنث هاهنا مطلقا، وعليه يدل نص أحمد في المسألتين الأولتين المذكورتين هاهنا، ولا يشبه هذا المحلوف لا يلبس من غزلها يقصد قطع المنة فإنه لا يحنث بالانتفاع بغير الغزل وثمنه من أموالها ; لأن العموم هناك يستفاد من السبب، وهنا يستفاد من النية فهو أبلغ.

وأما القسم الثاني: فصوره كثيرة جدا.

منها: أن يقول نسائي طوالق ويستثني بقلبه واحدة، أو يحلف لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم ويستثنيه بقلبه، ووقع في كلام القاضي وابن عقيل في هذه المسألة ما يقتضي حكاية روايتين في حنثه في مسألة السلام، وتأوله صاحب المحرر في تعليقه على الهداية، على أن المراد هل يقبل منه دعوى إرادة ذلك أم لا، قال: وقد صرحا بذلك في موضع آخر من كتابيهما.

ولو حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا هو فيه مع جماعة ونوى بدخوله غيره، هل يحنث؟ خرجه القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب على وجهين في مسألة السلام، قال صاحب المحرر: وعندي فيه نظر ; لأن الدخول فعل حسي لا يتميز بخلاف السلام.

ومنها: لو قال لزوجته: إن لبست ثوبا فأنت طالق، وقال أردت أحمر، وقال: إن لبست فأنت طالق ثم قال: أردت ثوبا أحمر وقال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال أردت في هذه السنة، فالجمهور من الأصحاب على أنه يدين في ذلك في قبوله الحكم روايتان. وشذ طائفة فحكوا الخلاف في تديينه في الباطن ; منهم الحلواني وابنه وكذلك وقع في موضع من مفردات ابن عقيل في الإيمان، وكذلك وقع للقاضي في المجرد، قال صاحب المحرر: وهو سهو، وذكر القاضي في كتاب الحيل: إنه إن كان المخصص بالنية ملفوظا صح تخصيصه وإلا فلا. فلو حلف لا يأكل شيئا أبدا ونوى به اللحم قبل، وإن حلف لا يأكل ونوى اللحم لم تنفعه نيته ; لأنه خصص ما ليس في لفظه، وحمل حنبل اختلاف كلام أحمد في قبول دعوى خلاف الظاهر في اليمين على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين، وذكر السامري في فروقه: أن المنوي إن كان يرفع مقتضى الحكم بالكلية كالاستثناء بالمشيئة في اليمين بالله أو حيث ينفع لم يصح بالنية إلا مع الظلم، وقد نص أحمد في رواية حرب على صحة استثناء المظلوم في نفسه بالمشيئة ; لأنها ترفع الحكم بالكلية فهو، كالنسخ، فلا يصح بالنية إلا مع العذر، بخلاف شروط الطلاق ونحوها، فإنها تصح بالنية مطلقا ; لأنها مخصصة لا رافعة.

وأما القسم الثالث: فله صور.

منها: إذا نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا، فنص أحمد في رواية أبي داود أنه لا يلزمه ما نواه، وخرج صاحب المحرر في تعليقه على الهداية اللزوم قال: وقد نص أحمد فيمن نذر صوما أو صلاة ونوى في نفسه أكثر مما يتناوله اللفظ أنه يلزم ما نواه، وهذا مثله، وكذلك رجح ابن عقيل اللزوم فيما نوى في الجميع، وكذلك ذكر صاحب الكافي أنه لو حلف ليأكلن لحما أو فاكهة أو ليشربن ماء أو ليكلمن رجلا أو ليدخلن دارا وأراد بيمينه معينا تعلقت يمينه به دون غيره، وإن نوى الفعل في وقت بعينه اختص به ولم يذكر فيه خلافا.