وَأَفْتَتْ بِهِ الَّلجْنَةُ الدَّائِمَةُ لِلْبُحوثِ العِلْمِيةِ في الممْلَكَةِ (1) وهُوَ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ عُلِماءِ الممْلَكَةِ (2)، وعَلَيْهِ فَالأَحْوَطُ أَنْ لا يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ؛ بَرَاءَةً لِذِمَّتهِ وخُرُوجاً مِنَ الخِلافِ.
الثاني: دَلَّ حَدِيثُ أَنَسٍ - رضي الله عنه - عَلى أَنَّ الحِجامَةَ تُضْعِفُ الصَّائِمَ؛ ولِذَلكَ نُهيَ عَنْهَا، وهَذّا مِنْ مَحاسِنِ الشَّريعَةِ أَنها تَرْفَعُ الضَّرَرَ عَنِ المكَلَّفِينَ.
الثالث: أَنَّ مِنَ الحِكَمِ في تَفْطِيرِ المحْجُومِ ضَعْفَهُ بالحِجَامَةِ، وأَما الحَاجِمُ فلأَنهُ لا يَامَنُ وُصُولَ الدَّمِ إلى حَلْقِهِ، وَإذَا حَجَمَهُ بِالآلاتِ الحَدِيثَةِ دُونَ مَصِّ الدَّمِ بفَمِه فَإِن الحَاجِمَ لا يُفْطِرُ بِذلكَ (3).
الرابع: الفَصْدُ والشَّرْطُ مِثْلُ الحِجَامَةِ فَيُفْطِرُ المفْصُودُ، وَأَما الفَاصِدُ فلا يُفْطِر (4).
(1) انظر فتاوى اللجنة (10/ 261 - 262) الفتوى رقم (11917).
(2) اختار القول بأن الحجامة تفطر: ابن سعدي في اختياراته (62) ومحمد بن إبراهيم في فتاويه (4/ 191) وابن باز في مجموع فتاويه ورسائله (15/ 217) وابن عثيمين كما في الشرح الممتع (6/ 378 - 381) وفتاويه (1/ 521) وابن جبرين في فتاوى الصيام (54 - 56).
(3) انظر: الشرح الممتع (6/ 382).
(4) وبذلك أفتت اللجنة الدائمة (10/ 262) الفتوى رقم (547) وهو قول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (25/ 268) ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه (4/ 191).