(وَهَلْ يَجِبُ الحَدُّ (١) بِوُجُودِ الرَّائِحَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أظْهَرُهما: لا يَجِبُ، وقدَّمه في «الكافي» و«الرِّعاية» و«الفروع»، وهو قَولُ أكثرِ العُلَماء، فعلى هذا: يُعزَّرُ، نَصَّ عَلَيهِ (٢)، واخْتارَهُ الخَلاَّلُ، كحاضِرٍ مع مَنْ يَشربُها (٣)، نَقَلَه أبو طالِبٍ (٤).

والثَّانِيَةُ: أنَّه يُحَدُّ، قال ابنُ أبي موسى في «الإرشاد»: وهي الأظْهَرُ عنه، رُوِيَ عن عمرَ (٥) وابنِ مَسْعودٍ (٦)؛ لأِنَّ الرَّائحةَ تَدُلُّ على شُرْبِه لها، فجَرَى مَجْرَى الإقرارِ.

قال في «الشَّرح»: والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأِنَّ الرَّائحةَ يَحتَمِلُ أنَّه تَمَضْمَضَ بها، أوْ ظَنَّها ماءً، أوْ أَكَلَ نَبِقًا تالفًا (٧)، أوْ شَرِبَ شَرابَ تُفَّاحٍ؛ فإنَّه يكُونُ منه كرائحة الخمر، والحَدُّ يُدرَأ بالشُّبهة.

فائدةٌ: يُستَعْمَلُ لقَطْعِ رائحة الخَمْر: الكُسْفُرةُ، وعِرْقُ البَنَفْسَجِ، والثُّوم، وما أشْبَهَ ذلك ممَّا له رائحةٌ قَوِيَّةٌ.