ونقل المرُّوذيُّ: له ذلك مطلقًا (١).

وكرهه في «التَّعليق» و«الوسيلة» و«التَّبصرة».

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ بَيْعُ ذَلِكَ)؛ لأنَّه خارجٌ من ملكه، فجاز بيعه؛ كسائر الخارج منها.

وعلى الأوَّل: المنع منه (٢) قبل حيازته، فأمَّا بعدها؛ فلا ريب أنَّه ملَكه (٣) بذلك؛ لما رُوِي: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن بيع الماء، إلاَّ ما حمل منه» رواه أبو عُبَيدٍ في الأموال (٤)، وعلى ذلك مضت العادة في الأمصار، ببيع الماء في الروايا (٥)، والحطب والكلأ المحازين من غير نكيرٍ، وليس لأحدٍ أن يتصرَّف فيه إلاَّ بإذن مالكه.