الكتابة: لا يلزمه (١)، ذكرها جماعةٌ؛ لأنَّه قد يَعجِز فَيَرِقُّ، ولأنَّ بقاءه في ملكه حقٌّ له لم يَرْضَ بزواله.

ومن أراد قضاء دَينٍ عن غيره، فلم يَرْضَ ربُّ الدَّين، أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبيٌّ؛ لم يُجْبَر ربُّ الدَّين والزَّوجة.