(وَإِنْ قَالَ: اللهُ (١) لَأَفْعَلَنَّ، مَرْفُوعًا؛ كَانَ (٢) يَمِينًا)؛ لِأنَّه في العُرْف العامِّ يمينٌ، ولم يُوجَدْ ما يَصرِفُه عَنْهُ، فَوَجَبَ كَونُه يمينًا؛ كالقَسَمِ المحْضِ.

وفي «المغني»: لا، كما لو كان (٣) القائلُ مِنْ أهْلِ العَربيَّة.

(إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَلَا يَنْوِيَ بِهِ الْيَمِينَ)؛ لِأنَّه لَيسَ بيمينٍ في عُرْفِ أهلِ اللغة (٤)، ولا نَواهَا، ومُقتَضاهُ: أنَّه (٥) إذا نَواهَا كان يمينًا؛ لِأنَّه قَصَدَ القَسَمَ، أشْبَهَ ما لو جَرَّ.

وفي «الشَّرح:» فإنْ قالَ: اللهُ لَأفْعَلَنَّ، بالرَّفْع، ونَوَى اليمين؛ فهو يمينٌ، إلَّا أنَّه (٦) قد لحنَ (٧)، وإنْ لم يَنْوِ، فقال أبو الخَطَّاب: يكُونُ يمينًا، إلَّا أنْ يكُونَ مِنْ أهْلِ العربيَّة، وقِيلَ: لا يكُونُ يمينًا في حقِّ العامِّيِّ، انتهى.

قال القاضِي: ولو تَعمَّدَه لم يضر (٨)؛ لِأنَّه لا يُحِيلُ المعْنَى.

وذَكَرَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: الأحْكامُ تتعلَّقُ بما (٩) أدَّاه (١٠) النَّاس بالألفاظ الملحونة؛ كقوله: حَلَفْتُ بالله، رفْعًا ونَصْبًا، والله باصوم (١١)، أو باصلي (١٢)،