نصيبُه في إحدى (١) الدَّارَينِ، أوْ أحَدِ الخانين (٢)، ويُجعَلَ الباقِي نصيبًا للآخَرِ؛ لم يُجبَرِ الآخَرُ، وهو قَولُ الشافعي (٣).

وقال أبو يوسفَ ومحمَّد: يُجبَرُ إذا رأى الحاكِمُ ذلك (٤)، سَواءٌ تَقارَبَتَا أوْ تفرقتا (٥)؛ لِأنَّه أنْفَعُ وأعْدَلُ.

وقال مالِكٌ: إنْ كانا مُتجاوِرَتين (٦)؛ أُجْبِرَ المُمْتَنِعُ؛ لِأنَّ المتجاوِرَتينِ (٧) تَتقارَبُ (٨) مَنفَعَتُهما، بخِلافِ المتباعِدَتَينِ (٩).

وقال أبو حَنِيفةَ: إنْ كانَتْ إحداهما حُجْرة الأخرى (١٠)؛ أُجْبِرَ، وإلَّا فلا؛ لِأنَّهما يَجرِيانِ مَجْرَى الدَّارِ الواحِدةِ (١١).

وجَوابُه: أنَّه نَقَل (١٢) حَقَّه مِنْ عَينٍ إلى عَينٍ أخرى، فلم يجبَرْ عَلَيهِ؛ كالمتفرِّقَتينِ.

والحُكْمُ في الدَّكاكِينِ كالدُّورِ، قاله (١٣) في «الشَّرح».