(وَإِنْ سَأَلَ إِحْلَافَهُ؛ أَحْلَفَهُ (١)؛ لِأنَّ اليمينَ طريقٌ إلى تخليصِ حقِّه، يَلزَمُ الحاكِمَ إجابَةُ المدَّعِي؛ كسَماعِ البَيِّنة.

وتكون (٢) على صِفَةِ جَوابِه، نَصَّ عَلَيهِ (٣).

وعَنْهُ: بصِفَةِ الدَّعْوَى.

وعَنْهُ: يَكْفِي تحليفُه: لا حقَّ لكَ عليَّ.

فإذا أحلفه (٤)، (وَخَلَّى (٥) سَبِيلَهُ)؛ لِأنَّه لم يَتَوَجَّهْ عَلَيهِ حقٌّ.

وعُلِمَ منه: أنَّه لَيسَ له اسْتِحْلافُه قَبْلَ سُؤاله؛ لِأنَّ اليمينَ حقٌّ له؛ كنَفْسِ الحقِّ، ويَمِينُ المنْكِرِ على الفَور.

وله تَحْلِيفُه مع عِلْمِه قُدْرَتَه على حقِّه، نَصَّ عَلَيهِ، نَقَلَ ابنُ هانِئٍ: إنْ عَلِمَ أنَّ عِندَه مالًا يُؤَدِّي إلَيهِ حقَّه: أرجو ألَّا (٦) يَأثَمَ (٧)، وظاهِرُ رِوايَةِ أبي طالِبٍ: يُكرَهُ (٨).

مسألةٌ: إذا حَلَفَ يمينًا واحدةً (٩) عِنْدَ حاكم (١٠)؛ لم يَحلِفْ ثانية (١١) عِندَه، ولا عِنْدَ مَنْ عَرَفَ حَلِفَه، وإذا لم يَبطُلْ حقُّه باليمين الأَوَّلَة؛ فله طَلَبُه