لا يَأمَنُ أنْ تكون (١) لحكومةٍ مُنتَظَرَةٍ.

تنبيهٌ: إذا ارْتَشَى الحاكِمُ، أوْ قَبِلَ هَدِيَّةً؛ فَقِيلَ: يُؤخَذُ لِبَيتِ المالِ؛ لِخَبَرِ ابْنِ اللُّتْبية.

وقِيلَ: تردُّ (٢) إلى مالِكِها، قدَّمه في «الشَّرح»؛ كمَقْبوضٍ بِعَقْدٍ فاسِدٍ.

وقِيلَ: تُملَكُ (٣) بتَعْجِيلِه المُكافَأةَ.

فَعَلَى الأوَّلِ: هَدِيَّةُ العامِلِ للصَّدَقات، ذَكَرَه القاضي، فدلَّ أنَّ في انْتِقالِ الملك في الرّشْوة والهَدِيَّة وجْهَينِ.

قال أحمدُ فيمن (٤) وَلِيَ شَيئًا مِنْ أمْرِ السُّلْطان: (لا أُحِبُّ له أنْ يَقبَلَ شَيئًا، يُرْوَى: «هَدايَا العُمَّالِ غُلُولٌ» (٥)، والحاكِمُ خاصَّةً لا أُحِبُّه له، إلَّا مِمَّنْ كان له به (٦) خُلْطَةٌ وَوُصْلَةٌ ومُكافَأَةٌ قَبْلَ أنْ يَلِيَ) (٧).

(وَيُكْرَهُ (٨) أَنْ يَتَوَلَّى الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ)، خُصوصًا بمَجْلِسِ حُكمِه؛ لِأنَّه يُعرَفُ فيُحابَى، فيكون (٩) كالهَدِيَّة، ولِأنَّ ذلك يَشغَلُه عن أمورِ المسلمين.

فإنْ تَعذَّرَ ذلك أو شَقَّ؛ جازَ؛ لِقَضِيَّةِ أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه (١٠).