وقال ابنُ حامِدٍ: المذْهَبُ مُباحٌ.

(وَهُوَ: أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ لله تَعَالَى شَيْئًا)، يَحتَرِزُ به: عن الواجِبِ بالشرع (١)، فيَقُولَ: لله عليَّ كذا، وقال ابنُ عَقِيلٍ: إلَّا مع دلالةِ حالٍ، وفي «المُذهب»: بشرط (٢) إضافَتِه، فيَقُولَ: لله عليَّ.

(وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ)، فلا (٣) يَنعَقِدُ مِنْ غَيرِ مُكلَّفٍ؛ كالإقْرارِ، وكالطفل (٤)، (مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا)، ذكر (٥) في «المستوعب» وغَيره: أنَّهما (٦) سَواءٌ، وشَرْطُه: أنْ يَكُونَ مُختارًا.

أمَّا الأوَّل فظاهِرٌ، وأمَّا الثَّاني: فيَصِحُّ منه، ولو بعبادةٍ، نَصَّ عَلَيهِ (٧)؛ لحديثِ عمرَ: إنِّي كنتُ نَذَرْتُ في الجاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيلةً، فقال النَّبيُّ ﷺ: «أَوْفِ بنَذْرِكَ» (٨)، وهو قَولُ المُغِيرَةِ المخزومي (٩)، والبخاريِّ، وابنِ جَرِيرٍ.

وقال الأَكْثَرُ: لا يَصِحُّ نَذْرُه، وحَمَلُوا خَبَرَ عمرَ (١٠) على النَّدب.

وقِيلَ: يَصِحُّ منه (١١) غَيرُ عِبادَةٍ؛ لأِنَّ نَذْرَه لها كالعبادةِ لا اليمينِ.