وَلَمْ تَشْتَرِطِ الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ إِضَافَةَ شَيْءٍ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ ، كَالتَّبَرِّي مِنْ كُل دِينٍ يُخَالِفُ دِينَ الإِْسْلاَمِ(1)، إِلاَّ فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ . وَهُنَاكَ أُمُورٌ أُخْرَى يَدْخُل بِهَا الْمُشْرِكُ فِي الإِْسْلاَمِ ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ كُلُّهُ تَحْتَ عُنْوَانِ ( إِسْلاَمٌ )(2).

نِكَاحُ الْمُشْرِكِ وَالْمُشْرِكَةِ :

أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا بَيْنَهُمْ الأَْصْل فِيهَا الصِّحَّةُ ، وَأَنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَيْهَا(3)، وَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحَا : ( نِكَاحٌ ، وَكُفْرٌ )(4).

وَلاَ يَخْتَلِفُ نِكَاحُ الْمُشْرِكِينَ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنِ الْكُفَّارِ أَهْل الْكِتَابِ إِلاَّ فِي أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ ، وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ كِتَابِيَّةً فَلَهُ اسْتِدَامَةُ نِكَاحِهَا ، وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَتْ مُشْرِكَةً غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ .

الاِسْتِعَانَةُ بِالْمُشْرِكِينَ فِي الْجِهَادِ :

الْمُرَادُ بِالْمُشْرِكِ هُنَا مَا يَعُمُّ كُل كَافِرٍ ، فَيُنْظَرُ : إِنْ خَرَجَ لِلْخِدْمَةِ ، كَسَائِقِ سَيَّارَةٍ وَنَحْوِهِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ اتِّفَاقًا .

أَمَّا إِذَا خَرَجَ لِلْقِتَال فَهُنَاكَ ثَلاَثَةُ اتِّجَاهَاتٍ :