• مَسْأَلَةٌ (١):
إذا كان أصل [إحدى] (٢) العلتين مجمعًا عليه: ترجَّحتْ، كأصل أبي حنيفة في الأكل؛ فإنَّه (٣) الوقاع - وهو إجماع ـ، وأَصْلُنا فيه (٤) ابتلاع الحصاة - وهو خلافي -؛ غير أنَّ عِلَّةَ أبي حنيفة باطلة، إِنَّما الصحيحة التي لا تُصَادَمُ: علَّةُ مالك.
وكذلك أصل التخيير في المعتقة منصوص؛ فإن وجدنا منصوصًا: تساويا (٥).
الصَّحِيحُ: أَنَّ عِلَّتَهُما (٦) باطلةٌ، وعِلَّتَنا قاصرة.
• مَسْأَلَةٌ (٧):
قدموا المفردة (٨) - بكثرة فروعها وقِلَّةِ الاجتهاد - على المركَّبَةِ.
وهو باطل؛ فقد تكون المفردة أقلَّ فُرُوعًا، بل [رُبَّما قاصرة] (٩).
(١) انظر: البرهان (٢/ ٨٣٦ - ٨٣٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٧٩).
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) في المخطوط (بامر)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٤) أي: في الأكل أنه لا يوجب الكفارة.
(٥) في البرهان (تفاوتت)، وقال المحقق: «في ت: تقاومت»، وهي الموافقة لما قاله ابن المنير.
(٦) كذا في المخطوط، وكلام الجويني المناظر لهذه العبارة: أنَّ علة أبي حنيفة باطلة، فلعل الصواب: (عِلَّتَه).
(٧) انظر: البرهان (٢/ ٨٣٧ - ٨٣٩)، المنخول (ص ٤٤٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٨١).
(٨) أي: ذات وصف واحد.
(٩) زيادة يقتضيها السياق. ومحلها بياض في المخطوط بمقدار كلمتين. قال في البرهان: «فرب عِلَّةٍ ذات وصف لا تكثر فروعها، وربما تكون قاصرةً لا تعدو محل النص …».