فروعها - على التعليل (بالرحم والمحرميَّة) (١) - وإن كَثُرَتْ فُرُوعُها -؛ إذ البعضيَّةُ تنتظم بلا تأويل، والرَّحم (٢) والمحرمية (٣) لا تنتظم.
وهذا ركيك؛ بل هي منتظمة بلا تأويل، ولكن لم يظهر أثر التحريم لفوات المحل.
• مَسْأَلَةٌ (٤):
الفرع المشبه الأصلين قد يقوَى شَبَهُهُ (٥) بأحدهما فيغلب؛ كيمين اللجاج.
فالمختار: إلحاقها بالأيمان.
وقيل: إلحاقها باليمين والنَّدْرِ (٦) أرجح؛ فيُخيَّر صاحبها بين الكفارة والوفاء؛ ليُوَفِّر (٧) شَبَهَي الأصلين، وهو مردودٌ بأنه ترجيح مذهب، لا عِلَّةٍ؛
= نصف سطر تقريبا.
(١) في المخطوط: (بالمحرم والحرمية). والتصويب من «البرهان».
(٢) في المخطوط: (المحرم). والتصويب من «البرهان».
(٣) قوله: (وإن كثرت فروعها، إذ البعضية تنتظم بلا تأويل والمحرم والمحرمية) مكرر في المخطوط.
(٤) انظر: البرهان (٢/ ٨٣١ - ٨٣٣)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٦٣).
(٥) في المخطوط: (تقوى شبهة). ولعل الصواب ما أثبت.
(٦) معًا.
(٧) ظاهر الرسم في المخطوط: (ليود في)، فيحتمل أنها محرفة من: (ليوفي)، أو من: (ليرد في)، والمثبت هو الموافق لتعبير الجويني، وتعبير الأبياري بأكثر من تصريف: (توفير، نوفر)، وهذا يدفع احتمال التصحيف في شرح الأبياري، والله أعلم.