مَنعوا الحكم؛ ولو سُلَّمَ: فهي (١) إذًا متعدّيةٌ.

* قالوا: تُفيد بنفيها نفي التحريم، والاسم لقب، لا يفيده.

* قلنا: الانعكاس غيرُ (مشتَرَطٍ؛ فلا يمتنع) (٢) ثبوت الحكم لأخرى؛ فإن أبطل العاكِسُ (٣) أخرى: انتفى الحكم؛ لعدم المُثبت، فأغنى؛ وإن عجز: انقطع.

ثُمَّ النقديَّة (٤) في المثالِ غيرُ مُشعِرةٍ ثبوتًا، فكيف تُشعِر نفيًا.

والمختار: أنَّها مع النص لغو، ومع الظاهرِ تُفيده قُوَّةً؛ فكأنَّها (٥) تعدت من محلّ النُّصوصيَّةِ إلى محال الظهور، فقررت (٦) حكمها؛ ولولاها، لخرجت بالتأويل (٧).

فإن قيل: فقوله عليه السلام: «لَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ …» (٨)، إن كان نَصًّا: فالنقديَّةُ لغو، أو ظاهرًا: فالإجماع منع التأويل، فهي لغو أيضًا.