الحصر عنهم باطلةٌ، وإنكارُ الظَّنِّ مِنْ الشَّبَهِ معاندَةٌ.

الراد: لا يناسِبُ فَيُرَدُّ، كالطَّردِ.

والحقُّ: أَنَّ الشَّبَهَ يُناسب تساوي الأصل والفرع في أي حكم، لا في حكم معين، ومن ثَمَّ استعمل المناسب مُرسلًا، دون الشَّبَهِ.

فصل في مراتب الأقيسة (١)

* قالوا: «الفحوى»، و«الإيماء»، و«نفي الفارق»، والثلاثة معلومة.

ثُمَّ «المناسب»، و«الشَّبَهُ». وقيل: و«الدَّلالة»، والحقُّ: أَنَّه معنى تارةً، وشَبَةٌ أُخْرَى.

والترتيب المختار أنهما مرتبتان:

* المعلومة، وهي متساويةٌ، والتَّفاوتُ للطَّرقِ.

* والمظنونة؛ وهما: المعنى، ثُمَّ الشَّبَهُ، وكلاهما درجات في الجلاء والخفاء، وللجلاء سببان:

ففي المناسب (٢): قُوَّةُ الإخالة، وكثرة النظائر.

وفي الشَّبَه: خصوصيَّةُ الوصف، وتظافر الأشباه.