ورد: بأن الكلام في أدلته، وهي مختلفة، ونحن متعبدون فيها بقوانين اللغة، ومقتضاها الاتصال.

• مَسْأَلَةٌ (١):

الاستثناء بعقبِ الجُمَلِ يعمها عند الشافعي، ويخص الآخِرَة (٢) عند أبي حنيفة.

والمختار:

- في المتناسبة موافقة الشافعي، مثل: «وقفتُ على تميم، وحبستُ على قريش إلا الغني».

- والوقف فيما قبل الآخرة في المتباينة، مثل: «بعتُ داري لبني فلان، وأعتقتُ عبيدي إلَّا الفاسق». وثمرته كمذهب الشافعي؛ إذ يقتضي التَّوَقْفُ (٣) المنع، كما يقتضيه الاستثناء.

احتج الشَّافعي (٤): بأنَّ الجُمَلَ المعطوفة كالواحدة؛ لتشريك «الواو».

رُدَّ: بأنَّها في الجُمَل للتحسين، وفي المفردات للتشريك.

احتجوا (٥) بعوده للجميع في: «نسائي طوالق، وعبيدي أحرار إن شاء الله».