[الشرح]

ولو صحّ هذا الحديث، أعني حديث أُسيد بن حُضير، بضم الهمزة والحاء المهملة، وفتح السين والضاد، لكان حجة على وجوب الوضوء من ألبان الإبل، كما أنَّ الراجح من حيث الدليل وجوب الوضوء من لحومها، لكن في سنده الحجاج وهو ابن أرطأة، وهو مدلس وقد عنعن، وفيه لين.

٤٩٧ - وكذا الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو (٣): في سنده بقية، وأحاديثه غير نقية، فكن منها على تقية، وهو مُدلِّس، خصوصًا عن الضعفاء، وتدليسه تدليس تسوية، قاله ابن أبي حاتم عن أبيه.

ومَن دلّس تدليس التسوية رُدَّ حديثُه، وإن لم أرَ في ذلك نقلًا؛ لأنه معروف، وهذا غرور شديد.

_________

(١) في الأصل: (عمرو)، وعليه ضبة، ومجُوّد بالقلم (عُمر).

(٢) في الأصل: (عمرو)، وفي التحفة (٧٤١٥)، فليحرر.

(٣) في المطبوع: عبد الله بن عمر.