الحسنُ أَنْ يكون في الآخرة. وضَعَّفه الشيخُ: بأنه» يَبْقى «إذْ تُدْعَوْن» مُفْلَتًا من الكلامِ؛ لكونِه ليس له عاملٌ مقدمٌ ولا ما يُفَسِّر عاملًا. فإذا كان المَقْتُ في الدنيا أَمْكَنَ أَنْ يُضْمَرَ له عاملٌ تقديرُه: مَقْتِكم «. قلت: وهذا التجرُّؤُ على مثلِ الحسنِ يُهَوِّنُ عليك تَجَرُّؤَه على الزمخشريِّ ونحوهِ.

واللامُ في» لَمَقْتُ «لامُ ابتداءٍ أو قسمٍ. ومفعولُه محذوفٌ أي: لمقتُ اللَّهِ إياكم أو أنفسَكم، فهو مصدرٌ مضافٌ لفاعلِه كالثاني. ولا يجوزُ أَنْ تكون المسألةُ من بابِ التنازع في» أنفسَكم «بين المقتَيْن لئلا يَلزمَ الفصلُ بالخبرِ بين المَقْتِ الأول ومعمولِه على تقديرِ إعمالِه، لكنْ قد اختلف النحاةُ في مسألةٍ: وهي التنازعُ في فِعْلَيْ التعجب، فَمَنْ مَنَعَ اعتَلَّ بما ذكرْتُه؛ لأنه لا يُفْصَلُ بين فعلِ التعجبِ ومعمولِه. ومَنْ جَوَّزَ قال: يُلتزم إعمالُ الثاني؛ حتى لا يَلْزَمَ الفَصْلُ. فليكُنْ هذا منه. والحقُّ عدمُ الجوازِ فإنَّه على خلافِ قاعدةِ التنازع.

قوله: ﴿وَحْدَهُ﴾: فيه وجهان، أحدُهما: أنه مصدرٌ في موضعِ الحالِ، وجاز كونُه معرفة لفظًا لكونِه في قوةِ النكرةِ كأنه قيل: منفردًا. والثاني: - وهو قولُ يونس - أنه منصوبٌ على الظرفِ، والتقدير: دُعِي على حِيالِه، وهو مصدرٌ محذوفُ الزوائدِ والأصلُ: أَوْحَدْتُه إيحادًا.

قوله: ﴿رَفِيعُ﴾: فيه وجهان، أحدهما: أَنْ يكونَ مبتدأً والخبرُ «ذو العرشِ»، و«يُلْقي الروحَ» / يجوزُ أَنْ يكونَ خبرًا ثانيًا، وأن يكونَ حالًا، ويجوزُ أَنْ تكونَ الثلاثةُ أخبارًا لمبتدأ محذوفٍ. ويجوزُ أَنْ تكونَ الثلاثةُ أخبارًا لقولِه: ﴿هُوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ . قال الزمخشري: «ثلاثةُ أخبارٍ يجوزُ