إسنادِه للباري تعالى على ما يَليقُ به، وقد تقدَّم تحريرُ هذا في البقرة، وما وَرَدَ منه في الكتاب والسنَّة. وعن شُرَيْحٍ أنه أنكرها، وقال: «إنَّ الله لا يَعْجَبُ» فبلغَتْ إبراهيمَ النخعي فقال: «إن شريحًا كان مُعْجَبًا برأيه، قرأها مَنْ هو أعلمُ منه» يعني عبد الله بن مسعود.

قوله: «ويَسْخَرون» يجوزُ أَنْ يكونَ استئنافًا وهو الأظهرُ، وأن يكونَ حالًا. وقرأ جناح بن حبيش «ذُكِروا» مخففًا.

قوله: ﴿أَوَ آبَآؤُنَا﴾: قرأ ابن عامر وقالون بسكونِ الواوِ على أنَّها «أو» العاطفةُ المقتضيةُ للشكِّ. والباقون بفتحِها على أنها همزةُ استفهامٍ دخلَتْ على واوِ العطفِ. وهذا الخلافُ جارٍ أيضًا في الواقعة. وقد تقدَّم مثلُ هذا في الأعراف في قولِه: ﴿أَوَ أَمِنَ أَهْلُ القرى﴾ [الأعراف: ٩٨] فمَنْ فتح الواوَ جاز «في آباؤنا» وجهان، أحدهما: أَنْ يكونَ معطوفًا على مَحَلِّ «إنَّ» واسمِها. والثاني: أَنْ يكونَ معطوفًا على الضمير المستترِ في «لَمَبْعوثون» واستغنى بالفصلِ بهمزةِ الاستفهامِ. ومَنْ سَكَّنها تعيَّن فيه الأولُ دون الثاني على قولِ الجمهور لعَدَمِ الفاصل.