مَنْ يتوهَّمُ غيرَ المراد؛ وذلك أن البياضَ قد يُرادُ به البَرَصُ والبَهَقُ، فأتى بقوله: ﴿مِنْ غَيْرِ سواء﴾ نفيًا لذلك.

قوله: ﴿آيَةً﴾ فيها أوجهٌ، أحدها: أن تكونَ حالًا أعنى أنها بدلٌ مِنْ «بيضاءَ» الواقعةِ حالًا. الثاني: أنها حالٌ من الضمير في «بيضاءَ» . الثالث: أنها حالٌ من الضمير في الجارِّ والمجرور. الرابع: أنها منصوبةٌ بفعلٍ محذوفٍ. فقدَّره أبو البقاء: جَعَلْناها آيةً، أو آتَيْناك آيةً. وقَدَّره الزمخشري: خُذْ آيةً، وقدَّر أيضًا: دنوكَ آية. وردَّ الشيخُ هذا: بأن من باب الإِغراء. ولا يجوز إضمارُ الظروفِ في الإِغراء. قال: لأنَّ العاملَ حُذِفَ، وناب هذا مَنابَه فلا يجوز أن يُحْذَفَ النائبُ أيضًا. وأيضًا فإنَّ أحكامَها تخالفُ العاملَ الصريحَ، فلا يجوز إضمارُها، وإنْ جاز إضمارُ الأفعال.

قوله: ﴿لِنُرِيَكَ﴾: متعلقٌ بما دَلَّتْ عليه «آية» أي: دَلَلْنا بها لِنُرِيَكَ، أو بجعلناها، أو بآتيناك المقدَّرِ. وقدَّره الزمخشريُّ «لِنريك فَعَلْنا ذلك» . وَجوَّز الحوفيُّ أن يتعلقَ ب «اضْمُمْ» . وجَوَّزَ غيرُه أَنْ يتعلَّقَ ب «تَخْرُجْ» . ولا يجوزُ أَنْ يتعلَّقَ بلفظ «آية» لأنها قد وُصِفَتْ وقدَّره الزمخشريُّ أيضًا: «لِنُرِيَكَ خُذْ هذه الآية أيضًا» .

قوله: ﴿مِنْ آيَاتِنَا الكبرى﴾ يجوزُ أَنْ يتعلقَ «مِنْ آياتنا» بمحذوفٍ على أنه