المتواتر فلا يُقبل. وتبدل عينها حاءً، وهي لغةٌ فاشيةٌ كما تبدل حاء «حتى» عينًا.

وقوله: ﴿بَيْنَهُمْ﴾ يجوز أن يكونَ منصوبًا ب «أذَّن» أو ب «مؤذِّن»، وأن يكون متعلقًا بمحذوف على أنه صفةٌ ل «مؤذِّن» . قال مكي عند إجازته هذا الوجه: «ولكن لا يعمل في» أَنْ «» مُؤَذِّن «إذ قد نَعَته» يعني أنَّ قوله «أَنْ لعنةُ» لا يجوز أن يكونَ معمولًا [ل «مؤذن لأنه موصوف، واسم الفاعل متى وُصِف لم يعمل.

قلت: هذا يُوهِمُ أنَّا إذا لم نجعل «بينهم» نعتًا ل «مؤذِّن» جاز أن يعمل في «أن»] وليس الأمر كذلك، [لأنك لو قلت]: «ضرب ضاربٌ زيدًا» تنصب زيدًا ب ضرب لا بضارب. لكني قد رأيت الواحدي [أجاز ما] أجاز مكي [من كون] «مؤذِّن» عاملًا في «أَنْ»، وإذا وَصَفْتَه امتنع ذلك، وفيه ما تقدَّم وهو حسن.

و«أَنْ» يجوز أن تكون المفسِّرة، وأن تكونَ المخففةَ، والجملة الاسميةُ بعدها الخبر، ولا حاجةَ هنا لفاصل. وقرأ الأخوان وابن عامر والبزِّي: «أنَّ» بفتح الهمزة وتشديد النون ونصب اللعنة على أنها اسمها، و«على الظالمين» خبرها، وكذلك في النور «أن لعنةُ الله عليه» خَفَّف «أَنْ» ورفع اللعنة نافع وحده، والباقون بالتشديد والنصب. وقرأ عصمة عن الأعمش: إنَّ