أولياءَ. وقال الزهراوي: «جعل هنا بمعنى وصف» وهذا لا يُعْرَفُ في «جعل»، وكأنه فرارٌ من إسناد جَعْل الشياطين أولياء لغير المؤمنين إلى الله تعالى وكأنها نزعةٌ اعتزالية. و«للذين» متعلق بأولياء لأنه في معنى الفعل، ويجوز أن يتعلق بمحذوف لأنه صفةٌ لأولياء.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُواْ﴾: هذه الجملةُ الشرطية لا محلَّ لها من الإِعراب لأنها استئنافية وهو الظاهر، وجوَّز ابنُ عطية أن تكونَ داخلةً في حَيِّز الصلة لعطفها عليها. قال ابن عطية: «ليقع التوبيخُ بصفةِ قومٍ قد جعلوا أمثالًا للمؤمنين إذ أشبه فعلُهم فِعْلَ الممثَّل بهم» وقوله: «وَجَدْنا» يُحْتمل أن تكون العِلْمِيَّة أي: عَلِمْنا طريقتهم أنها هذه، ويحتمل أن تكونَ بمعنى لَقِيْنا، فيكون «عليها» مفعولًا ثانيًا على الأول، وحالًا على الثاني.

وقوله ﴿لاَ يَأْمُرُ بالفحشآء﴾ حُذِف المفعولُ الأول للعلم به أي: لا يأمر أحدًا، أو لا يأمركم بأمر. . . ذلك.

وقوله: ﴿مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ مفعولٌ به، وهذا مفرد في قوة الجملة، لأنَّ ما لا يعلمون ممَّا يتقوَّلونه على الله تعالى كلامٌ كثير من قولهم ﴿والله أَمَرَنَا بِهَا﴾ كتبحير البحائر وتسييب السوائب وطوافهم بالبيتِ عُراةً إلى غير ذلك، وكذلك أيضًا حُذِف المفعول من قوله ﴿أَمَرَ رَبِّي بالقسط﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ﴾: فيه وجهان، أظهرهما: أنه معطوفٌ على الأمر المقدر أي: الذي ينحلُّ إليه المصدر وهو «بالقسط»، وذلك