أن أصلها مِنْ خَصَّف بالتشديد قراءةُ بعضهم «يُخَصِّفَان» كذلك إلا أنه بفتح الخاء على أصلها.

قوله: ﴿أَلَمْ أَنْهَكُمَا﴾ هذه الجملةُ في محل نصب بقول مقدر ذلك القولُ حالٌ تقديره: وناداهما قائلًا ذلك. ولم يُصَرِّحْ هنا باسم المنادي للعلم به. و«لكما» متعلق ب «عدو» لِما فيه من معنى الفعل. ويجوزُ أن تكونَ متعلقةً بمحذوف على أنها حال من «عدوّ» لأنها لو تأخّرت لجاز أن تكون وصفًا له.

قوله تعالى: ﴿وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ﴾: هذا شرطٌ حُذِفَ جوابه لدلالة جواب القسم المقدر عليه، فإنَّ قَبْلَ حرف الشرط لامَ التوطئة للقسم مقدرةً كقوله: ﴿وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ﴾ [المائدة: ٧٣] ويدلُّ على ذلك كثرةُ ورودِ لامِ التوطئة قبل أداة الشرط في كلامهم. وما بعد ذلك قد تقدَّم إعرابُه في البقرة.

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾: قرأ الأَخَوان وابن ذكوان «تَخْرُجون» هنا، وفي الجاثية: ﴿فاليوم لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلاَ﴾ [الجاثية: ٣٥] وفي الزخرف: ﴿كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ [الزخرف: ١١] وفي أول الروم: ﴿وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ [الروم: ١٩] قرؤوا الجميعَ مبنيًا للفاعلَ، والباقون قرؤوه مبنيًا للمفعول، وفي أول الروم خلافٌ عن ابن ذكوان. وتحرَّزْتُ بأول الروم من قوله: ﴿إِذَآ أَنتُمْ