٢٧٣٤٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَأَشْعَثُ، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ، وَحَدَّثَنَاهُ مُجَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ (١) يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، قَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: " فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " (٢)
=من قول من قال: إنها كانت لَسِنةً تُؤذي زوجَها وأحماءَها بلسانها، فإن هذه الصفة لا تليقُ بمن اختارَها رسولُ الله ﷺ لِحبِّه ابنِ حبِّه، وتواردت رغباتُ الصحابة عليها حين انقضت عِدَّتها، ولو كانت على مثل تلك الحال، لكان ينبغي ألا يُرغبَ فيها، ولا يُحرَصَ عليها أيضًا، فلم يثبت بذلك نقلٌ مسندٌ صحيح ... وانظر تتمة كلامه، فإنه نفيس.
وسلف برقمي: (٢٧٣٣٥) و(٢٧٣٢٧) .
وانظر (٢٧١٠٠) .
(١) في (م): أو إسماعيل.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أشعث -وهو ابن سوَّار- ومجالد -وهو ابن سعيد- توبعا، وداود -وهو ابن أبي هند- وإسماعيل بن سالم -وهو الأسدي- من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. هُشيم: هو ابنُ بشير، وسيَّار: هو أبو الحَكَم، وحُصين: هو ابنُ عبد الرحمن السُّلَمي، ومُغيرة: هو ابن مِقْسم الضَّبي، وابن أبي خالد: هو إسماعيل، والشعبي: هو عامر بنُ شَراحيل.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" ١٠/٢٨٢، والبيهقي في "السنن" ٣/٤٧٣ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه سعيد بنُ منصور في "السنن" (١٣٥٧)، ومسلم (١٤٨٠) (٤٢) =