=عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله ﷺ.

قال الحافظ في "الفتح" ٩/٤٨١: وأما قول بعضهم أن حديث فاطمة أنكره السلف عليها ... فالجواب عنه أن الدارقطني قال: قولُه في حديث عمر: وسنة نبيِّنا، غيرُ محفوظ، والمحفوظ: لا ندعُ كتاب ربِّنا، وكأنَّ الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة، لكن ذلك لا يردُّ رواية

النفقة، ولعل عمر أراد بسنة النبي ﷺ ما دلَّت عليه أحكامه من أتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنَّةً مخصوصة في هذا ... وانظر تتمة كلامه.

وانظر إنكار عائشة على فاطمة في الرواية (٢٧٣٤١) .

وانظر (٢٧٣٤٦) .

قال السندي: قوله: لا نصدق فاطمة، من التصديق، أي: لا نأخذ بقولها.

(١) في (م): حجَّاج.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجَّاج بن أرطاة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفَّان: هو ابنُ مُسْلِم الصفَّار، وعبد الواحد: هو ابن زياد، وعطاء: هو ابنُ أبي رباح.

وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣١٨٢)، والطبراني ٢٤/ (٩٠٧) من طريق عفَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٩٠٧) من طريق محمد بن منهال، وفي "الصغير" (٣٨١) من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن عبد الواحد ابن زياد، به، وقال: لم يروه عن عطاء، عن ابن عباس، عن فاطمة، إلا الحَجَّاج بنُ أرطاة. تفرَّد به عبد الواحد بنُ زياد.=