# aالدين المعتبر والدين المعتبر الإسلام والإسلام الإيمان فالعبادات هو الإيمان أما أن العبادات هى الدين المعتبر فلقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾ [البينة: 5]، فذلك للمذكور وهو العبادات وأما أن الدين المعتبر هو الإسلام فلقوله تعالى: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾ [آل عمران: 18]، وأما أن الإسلام هو الإيمان فلأنه لو كان غير الإيمان لم يقبل من مبتغيه لقوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ [آل عمران: 85]، ولكنه يقبل إجماعا وأيضا قال تعالى: ﴿فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين (35) فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين﴾ [الذاريات: 35، 36]، ولولا الاتحاد لم يستقم الاستثناء.

والجواب: المعارضة بقوله تعالى: ﴿قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا﴾ [الحجرات: 14]، نفى أحدهما وأثبت الآخر فتغايرا فبطل كون الإيمان هو الإسلام أو نقول وقد ثبت أن الإسلام هو العبادات فبطل كون الإيمان العبادات وهو على الأول لرغبة لدليل المقدمة وعلى الثانى لدليل المدعى. والحل أن قولكم: لو لم يكن الإسلام هو الإيمان لم يقبل من مبتغيه ممنوع وإنما يلزم لو كان دينا غيره وهو أول المسألة وقولكم: لولا الاتحاد لم يستقم الاستثناء قلنا ممنوع إذ شرطه صدق أحدهما على الآخر لاتحاد مفهوميهما وهو حاصل من جهة أن الإيمان شرط صحة الإسلام.

قالوا: ثانيا: لو لم يكن الإيمان الأعمال بل التصديق لكان قاطع الطريق المصدق مؤمنا واللازم باطل أما الملازمته فبينة وأما بطلان اللازم فلأنه يخزى يوم القيامة والمؤمن لا يخزى أما الصغرى فلأنه يدخل النار بدليل قوله تعالى فى حقهم: ﴿ولهم عذاب عظيم﴾ [البقرة: 7]، والإجماع على أنه دخول النار وقد قال تعالى حكاية فى معرض التصديق عرفا ﴿ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته﴾ [آل عمران: 192] وأما الكبرى فلقوله تعالى: ﴿يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه﴾ [التحريم: 8].

الجواب: أن قوله: ﴿والذين آمنوا معه﴾ [التحريم: 8]، صريح فى الصحابة بدليل معه فلا يلزم أن لا يخزى غيرهم وأما هم فبرآء من قطع الطريق وغيره من أسباب دخول النار سلمنا لكن ﴿والذين آمنوا معه﴾ ليس عطفا على النبى بل استئنافا وهو