zقوله: (ولو قيل وهذا عكس الحقيقة لكان أظهر) والكلام على حذف مضاف أى عكس علامة الحقيقة وكذا يقال فى الوجه غير الأظهر.

قوله: (لأدائه إلى سلب الشئ عن نفسه) ليس مراده نفى العمل الحقيقى أعنى العمل باعتبار العينية كما يتبادر بل نفى العمل المتعارف.

قوله: (فإثبات كونه مجازا. . . إلخ) أى أن الكلام فى الإثبات دون الثبوت فاندفع ما قيل: إن غايته الاستلزام دون التوقف.

قوله: (وهذا هو المراد من تبادر غير المعين) أى الذى وقع فى الجواب.

قوله: (استعملت فى محل. . . إلخ) أى فاسأل موضوع لحدث وزمان ونسبة لمن يصح سؤاله فاستعملت فى حدث وزمان ونسبة للقرية لأنه سؤال أهلها مجازا لغويا ولم تستعمل مجازا أيضا فى نسبة السؤال إلى البساط لأنه سؤال أهله.

قوله: (فيندفع بما حققناه سابقا) أى من أن استعمال الكلى فى الجزئى لا من حيث خصوصه حقيقة فالمراد أن لفظ السخى يطلق على مفهوم كلى متحقق فى غير الله تعالى من غير نظر إلى خصوص الفرد فى ذلك اللفظ بل الخصوص مستفاد من القرينة ومراد منها ولا يطلق على مفهوم على متحقق فى ذات الله تعالى فليس مطردا.

قوله: (لا يعلم إلا بسببه كما حقق فى موضعه) رد بأن توقف العلم بذى السبب على العلم بسببه إنما هو فى اليقينى الكلى الدائم لا فى اليقينى الجزئى غير الدائم ولا فى الظنون ومباحث اللغة مظنونة.

قوله: (إذ علة عدم الشئ عدم علة وجوده وقد فرض. . . إلخ) هكذا فى النسخ التى بأيدينا ولعل هنا سقطا والأصل: إد علة عدم الشئ عدم وجوده أو عدم عدم المانع الذى هو وجود الشائع وقد فرض. . . إلخ.

قوله: (والفرض أنه قد أطلق اللفظ) أى إطلاقا حقيقيا وإنما اعتبر هذا الفرض لأن الكلام فى لفظ علمت له حقيقة واستعمل فى معنى لم يعلم أهو حقيقة فيه أم مجاز فمعرفة مجازيته بعدم وضعه مبنية على علم وضعه.

قوله: (عدم وضعه لهم مطلقا) أى عدم وضعه للمحل مطلقا بل باعتبار قيد لا يوجد فى الآخر.

قوله: (عدم جواز إرادة ذلك الآخر منه) أى على وجه الاطراد وإن جازت