# jالأول، وهذا لا ينافى فى ذكره أحكاما للأحكام استطرادا لا استمدادا وهذا إنما يتم إذا كان الاستمداد من علم الأحكام أعنى الفقه لا منها أنفسها وستنكشف جلية الحال فى ذلك، وفهم بعضهم أن قوله: ستقف. . . إلخ إشارة إلى أن المصنف قد اقتصر على تصور الأحكام واقعة فى المحمولات كما يدل عليه قوله ليمكن إثباتها ونفيها، لكنه قد جعلها أيضا محكوما عليها فى مبادئ الأحكام كما مر وفي الأدلة حيث قال: الحكم على الواحد حكم على جماعة، والحكم يجوز تأخير تبليغه إلى وقت الحاجة ونسخه دون التلاوة إلى غير ذلك، ولا يقدح هذا فى كون الأدلة موضوعا للعلم لأن موضوع المسألة قد يكون عرضا ذاتبا له وتصورها هناك أيضا من المبادئ فالواجب التعميم، والتزم أن التصديقات الموردة فى المبادئ الأحكامية مسائل من هذا الفن ذكرت فيها لإفادتها تصور جزئيات الأحكام إذ يعلم مما ذكر فى الواجب المخير أن من الوجوب ما يتعلق بشئ مبهم من أشياء معينة قال: وهكذا الحكم فيما أورده فى المبادئ غير الأحكامية من السائل ولذلك عنونها بمسألة مسألة وأنت خبير بما فى هذا الفهم من التعسف.

hقوله: (فلأن كل واحد مما يستدل به منه على الأحكام ليس معجزا) قال بعض الأفاضل هذا لا يوجب توقف العلم بكونه كلام الله تعالى على صدق المبلغ لأنه يجوز أن يضم إليه من سابقه أو لاحقه ما يصير به مقدار السورة فإن كان المجموع معجزا علم أن ذلك البعض كلام الله تعالى لأن ضم غير كلام الله تعالى يخرجه عن الإعجاز وإلا لا يمكن أن يعرف بإعجاز القرآن كونه بتمامه كلام الله تعالى هذا كلامه وهو فى غاية الضعف لأن الجزء الذى ليس معجزا لا يمكن أن يعلم كونه جزءا من الكلام إلا بإخبار الصادق، ولا يلزم كان كون مقدار السورة معجزا كون كل واحد من أجزائه كلام الله تعالى لأن ضم غير كلام الله تعالى إليه لا يخرج المجموع عن الإعجاز إذ الجموع خارج عن طرق البشر ولا يعلم بإعجاز القرآن كونه بتمامه كلام الله تعالى بل يعلم ذلك بإخبار الصادق ولا فساد فى ذلك فإنا إذا نظرنا إلى مقدار السورة جزمنا بأن هذا المقدار خارج عن طوق البشر فيجب أن يكون البعض من الله تعالى قطعا، وإلا لم يكن المجموع خارجا عن طرق البشر وأما أن كل جزء من هذا المقدار داخل فى كلام الله تعالى فهو غير معلوم إلا