الأمر السابع : أن صرح جمع بجواز تقطيع المصنف الحديث الواحد في مصنفه بأن يفرقه على الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب في كل مسألة مع مراعاة ما سبق من تمامية معنى المقطوع . وقد فعله أئمة الحديث منا ومن الجمهور . ولا مانع منه ، وعن ابن الصلاح أنه لا يخلو من كراهة ولم يوافقه أحد ولا ساعد عليه الدليل " اهـ . [5].

وقال ابو الفضل البابلي : " ولم يجوز مانعو الرواية بالمعنى وبعض مجوزيها : تقطيع الحديث ، إن لم يكن رواه أو غيره تماما . وجوزه آخرون مطلقا . وهو الأصح لمن عرف عدم تعلق المتروك بالمروي وتقطيع المصنف الحديث فيه أقرب إلى الجواز " اهـ . [6]