(وَيَشْمَلُ) على ما قرره المصنف .. المرسل السابق: (قَوْلُ غَيْرِ الصَّحَابِي: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يشمل ماذا؟ ﴿مَا سَمَّوْهُ﴾ يعني: أهل الحدث (مُعْضَلًا) و ﴿مَا سَمَّوْهُ﴾ (مُنْقَطِعًا).

(مُعْضَلًا) يعني: على التوالي .. يكون السقوط فيه اثنان فأكثر على التوالي، والمنقطع لا على التوالي.

{قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ سَمَّوْا مَا رَوَاهُ تَابِعُ التَّابِعِيِّ وَمَا سَقَطَ بَيْنَ رَاوِيَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مُعْضَلاً.

وَقَالَ الْقَاضِي وَكَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ: لَوْ انْقَطَعَ فِي الإِسْنَادِ وَاحِدٌ، كَرِوَايَةِ تَابِعِ التَّابِعِيِّ عَنْ صَحَابِيٍّ فَهُوَ مُرْسَلٌ، وَالأَشْهَرُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ: أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ} وهو كذلك.

﴿وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ: مَنْ رَوَى عَمَّنْ لَمْ يَلْقَهُ وَوَقَفَهُ عَلَيْهِ فَمُرْسَلٌ أَوْ مُنْقَطِعٌ، وَيُسَمَّى مَوْقُوفًا، وَالْمُنْقَطِعُ سُقُوطُ رَاوٍ فَأَكْثَرَ﴾.

على كلٍ: هذه تؤخذ من مظانها في مصطلح أهل الحديث، وأما عند الفقهاء هنا في هذا الباب المرسل يعُم .. يعم ما ذكره المحدثون من كونه منقطعاً أو معضلاً.

قال هنا: ﴿وَأَمَّا مُرْسَلُ الصَّحَابَةِ: فَحُجِّيَّةُ غَيْرِ الصَّحَابَةِ مَقِيسَةٌ عَلَى حُجِّيَّةِ مُرْسَلِهِمْ، وَعَلَى حُجِّيَّةِ مُرْسَلِ الصَّحَابَةِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ﴾.

أكثر العلماء أن الصحابي إذا أرسل حينئذٍ يُعتبر حجة.

{لأَنَّ رِوَايَتَهُمْ عَنْ الصَّحَابَةِ، وَالْجَهَالَةُ بِالصَّحَابِيِّ غَيْرُ قَادِحَةٍ؛ لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ عُدُولٌ. وَهَذَا فِي الْغَالِبِ وَإِلاَّ فَقَدْ يَرْوِي عَنْ التَّابِعِيِّ.

وَأَمَّا صِغَارُ الصَّحَابَةِ -كَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَإِنَّهُ وُلِدَ قَبْلَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثَةِ أَشْهُرٍ وَأَيَّامٍ- فَإِنَّ مَرَاسِيلَهُمْ كَمَرَاسِيلِ كِبَارِ التَّابِعِينَ، لاَ مِنْ قَبِيلِ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ}.

والصواب: أنها كمراسيل الصحابة، إلا إذا عُلم أنه أسقط راوياً تابعياً أو نحو ذلك.

﴿وَهَذَا مِمَّا يُلْغَزُ بِهِ. فَيُقَالُ: صَحَابِيٌّ حَدِيثُهُ مُرْسَلٌ لاَ يَقْبَلُهُ مَنْ يَقْبَلُ مَرَاسِيلَ الصَّحَابَةِ﴾.

والصواب: أنه مقبول. والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!!