(أَوْ يَرْوِيهِ) ﴿عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾.

(كَمَرْفُوعٍ صَرِيحًا) ﴿عِنْدَ الْعُلَمَاءِ﴾.

﴿قَالَ ابْنُ الصَّلاَحِ: حُكْمُ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ صَرِيحًا﴾ يعني: لا فرق بينهما.

﴿وَذَلِكَ كَقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: الشِّفَاءُ فِي ثَلاثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ, ثُمَّ قَالَ: رَفَعَ الْحَدِيثَ﴾ يعني: ابن عباس.

هذا قول سعيد بن جبير ﴿رَفَعَ الْحَدِيثَ﴾ يعني: ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ﴿رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ﴾.

﴿وَكَحَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ. قَالَ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ، وَغَيْرُهُ كَثِيرٌ﴾.

يبلغُ به يعني: يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن البلوغ هو الوصول.

{وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةُ: تُقَاتِلُونَ قَوْمًا. الْحَدِيثَ.

وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لاَ أَعْلَمُ إلاَّ أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ} يعني: يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم.

ويؤمرون كذلك، ليس آمرٌ إلا النبي صلى الله عليه وسلم.

﴿قَالَ مَالِكٌ: هَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ. فَقَالَ: يَنْمِي ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَرَّحَ بِرَفْعِهِ﴾.

(وَتَابِعِيٍّ) يعني: ﴿قَوْلُ تَابِعِيٍّ﴾.

(أُمِرْنَا وَنُهِينَا، وَمِنْ السُّنَّةِ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَصَحَابِيٍّ حُجَّةٌ).

يعني: الحكم السابق في الصحابي ولا إشكال فيه، وليس عندنا واسطة -إن كان ثم واسطة- إلا الصحابي، لكن هنا الحكم يختلف، وإن كان المصنف سوّى بين التابعي وبين الصحابي وفيه نظر، يعني: لو قال التابعي: أُمرنا ونُهينا ومن السنة. هل يُحمل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قد أَسقط أو لا؟

هذا المصنف قال: (حُجَّةٌ) يعني كالسابق.

(وَتَابِعِيٍّ) أي: قول تابعي.

﴿أُمِرْنَا وَنُهِينَا، وَمِنْ السُّنَّةِ، وَكَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا﴾.

(كَصَحَابِيٍّ) يعني: ﴿كَقَوْلِ صَحَابِيٍّ ذَلِكَ﴾

(حُجَّةٌ) ﴿أَيْ فِي الاِحْتِجَاجِ بِهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا﴾.

لكنه كالمرسل كما قال المصنف، والصواب: أنه لا يُعد حجة؛ لأنه محتمل، التابعي إذا قال: أُمرنا ونُهينا ثَم خلفاء يحتمل أنهم أمروا، أو يحتمل أنه أُمر من جهة صحابيٍ آخر لكنه لا يُحمل على أن ذلك مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم.

كذلك: من السنة. يحتمل أنها سنة أبي بكر، أو سنة عمر، أو سنة عثمان، أو سنة علي ونحو ذلك.

فقول التابعي هذه العبارات الأصل فيها أنها ليست مما يحتج به.