و(التَّنُوخِيُّ) هو (عليّ بن المُحَسِّن بن عليّ أبو القاسم): صدوق مُعَمَّر، وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١١١٥).
ورجال إسناد الخطيب حديثهم حسن عدا صاحب الترجمة (مُحَسِّن بن عليّ التَّنُوخِيّ)، فإنَّ الخطيب لم يزد فيه عن قوله: "كان سماعه صحيحًا".
التخريج:
رواه عبد الرزاق في "مصنَّفه" (١٠/ ٢٢٨) رقم (١٨٩٣٦)، عن ابن جُرَيْج، عن ابن المُنْكَدِر، عن أبي أيوب وعن (١) مَسْلَمَة بن مُخَلَّد مرفوعًا.
ورواه أحمد في "المسند" (٤/ ١٠٤)، وعنه أبو نُعَيْم في "معرفة الصحابة" (٣/ ٢٥١) رقم (١٣٤٨)، عن محمد بن بَكْر، أخبرنا ابن جُرَيْج، عن ابن المُنْكَدِر، عن أبي أيوب، عن مَسْلَمَة مرفوعًا. ولم يسق أبو نُعَيْم إلا أَوَّله.
ورواه أبو نُعَيْم في "معرفة الصحابة" (٣/ ٢٥١) رقم (١٣٤٩) من طريق يحيى بن أبي بُكَيْر، عن ابن جُرَيْج، به.
والحديث مرويٌّ عن غير واحدٍ من الصحابة، انظر: "جامع الأصول" (٦/ ٥٦١ و٥٦٢ و٥٦٤)، و"الرِّحْلَة في طلب الحديث" للخطيب البغدادي ص ١١٨ - ١٢٤، و"مجمع الزوائد" (١/ ١٣٤)، و"الترغيب والترهيب" (٣/ ٢٣٧).
ومن ذلك، ما رواه البخاري في المظالم، باب لا يظلم المسلمُ المسلمَ ولا يَسلِمُهُ (٥/ ٩٧) رقم (٣٤٤٣)، ومسلم في البر والصلة، باب تحريم الظلم (٤/ ١٩٩٦) رقم (٢٥٨٠)، وغيرهما، عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "المسلمُ أخو
(١) هكذا في "المصنَّف": "وعن" بالعطف بالواو. فإن صَحَّ إثباتها، فيغلب وجود انقطاع بين المُنْكَدِر ومَسْلَمَة أيضًا. فوفاه (مَسْلَمَة) سنة (٦٢ هـ) كما في "السِّيَر" (٣/ ٤٢٦)، و"التقريب" (٢/ ٢٤٩). وولادة (ابن المُنْكَدِر) كانت قبل الستين بيسير كما تقدَّم، واللَّه أعلم.