وَعُرْوَةَ (١) وَالأَسْوَدِ (٢)، عَنْ عَائِشَةَ: أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ. [راجع ح: ٢٩٤، أخرجه: م ١٢١١، س في الكبرى ٤١٨٨، تحفة: ١٧٧٣٣].
١٣٠ - بَابٌ إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا
١٧٣٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٣)، ثَنَا وُهَيْبٌ (٤)، ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ (٥)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ (٦) وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: "لَا حَرَجَ (٧) ". [راجع ح: ٨٤، أخرجه م ١٣٠٧، س في الكبرى ٤١٠٣، تحفة: ٥٧١٣].
===
= [برقم: ٣٠٢، وفي "كتاب الحج" برقم: ١٧٧١]، وأخرجه الطحاوي من تسع طرق، "ع" (٧/ ٣٤٩).
(١) ابن الزبير.
(٢) ابن يزيد.
(٣) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
(٤) "وهيب" هو ابن خالد البصري.
(٥) "ابن طاوس" عبد الله يروي عن أبيه طاوس بن كيسان اليماني.
(٦) أي: تقديم بعض هذه الأشياء الثلاثة على بعض، فإن قلت: ما وجه دلالته على كونه ناسيًا أو جاهلًا؟ قلت: الحديث مختصر من المطوّل الذي هو مذكور فيه كالحديث الذي في الباب بعده، قاله الكرماني (٨/ ١٩٩).
(٧) قوله: (فقال: لا حرج) أي: لا إثم ولا فدية، قاله القسطلاني (١) (٤/ ٢٨٦)، قال العيني: اعلم أن للعلماء في هذا الباب أقوالًا، فذهب عطاء وطاوس ومجاهد إلى أنه إن قدَّم نسكًا على نسك أنه لا حرج عليه،
(١) في الأصل: "قال القسطلاني".