١٧٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (١) أَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ نَافِعٍ (٣)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ (٤) أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ". [راجع ح: ١٥٦٦].
١٢٧ - بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ (٥)
١٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٦)، أَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ (٧)، قَالَ نَافِعٌ (٨): كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- فِي حَجَّتِهِ. [طرفاه: ٤٤١٠، ٤٤١١، تحفة: ٧٦٧٧].
===
فإن قلت: الترجمة مشتملة على التلبيد وعلى الحلق، وليس في الحديث تعرّض إلى الحلق؟ قلت: قيل: إنه معلوم من حال النبي -ﷺ- أنه حلق رأسه في حجه، والأوجه أن يقال: إن وجه المطابقة بين الحديث والترجمة إذا وجد في جزء من الحديث يكفي ويكتفى به، ولا تشترط المطابقة بين أجزائهما جميعًا، "عيني" (٧/ ٣٣٦).
(١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
(٢) "مالك" الإمام المدني.
(٣) "نافع" مولى ابن عمر.
(٤) أم المؤمنين، "قس" (٤/ ٢٧٧).
(٥) قيل: أشار البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك، وهو قول الجمهور، "ع" (٧/ ٣٣٧). [انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٦٢)].
(٦) "أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(٧) "شعيب بن أبي حمزة" الأموي مولاهم.
(٨) "نافع" تقدم الآن.