ص: حد الأمر: كلمة دلت على الطلب بذاتها، مع قبول ياء المخاطبة.

٥٥ - فيكون المضارع الحال: هو المقترن وجود لفظه بوجود جزء معناه، لا بوجود جميعه.

ش: [تعريف فعل الأمر]

٥٦ - ﴿حد﴾ فعل ﴿الأمر﴾:

هو ﴿كلمة دلت على الطلب بذاتها﴾.

أي بانضمام غيرها إليها.

فخرج: ما لا دلالة له عليه أصلا. كالمضارع، وفعل لتعجب. وما دل عليه بواسطة. نحو: لا تضرب. فإن دلالته عليه بواسطة حرف النهي الذي هو طلب الترك.

ولابد ﴿مع﴾ ذلك من ﴿قبول﴾ ها ﴿ياء المخاطبة»، أي ياء الفاعلة - وهي اسم مضمر عند سيبويه والجمهور. وبها تصير الضمائر إحدى وستين -