(1) (أقر القسامة) القَسَامة: هي أن يقسم من أولياء القتيل خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا. أو يقسم المتهمون بها على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدعون استحقوا الدية، فإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية.

(2) وفي الباب عند البخاري تعليقًا

1 - عَنِ الشَّعَبِيِّ: فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالَا: أَخْطَأْنَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا، وَأُخِذَا بِدِيَةِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطعْتُكُمَا. [كتاب الديات، باب 21].

2 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ

3 - وَقَالَ مُغَيْرَةُ بْنُ حَكِيبم، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيّا، فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.

4 - وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ

5 - وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ.

6 - وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ

7 - وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ. [خ 6896].

(2/ 157)

الجامع بين الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم 02