رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. [م 1712].
7 - باب (1): القضاء بشاهد واحد وما جاء في شهادة القاضي
2871 - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ، ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانَ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ، قالُوا: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ. [خ 2624].
8 - باب (2): القرعة في اليمين وغيره
2872 - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في الْيَمِينِ: أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. [خ 2674]
9 - باب (3): خير الشهود وشهادة الأعمى وغيره
2873 - (م) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا). [م 1719].
(1) وفي الباب معلقًا:
1 - وكره الحسن وأبو قلادة أن يشهد على وصية حَتَّى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جور.
2 - وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد، وَإِلَّا فلَا تشهد. [كتاب الأحكام، باب 15].
3 - وقال شريح وسأله إنسان الشهادة فقال: ائت الأمير حَتَّى أشهد لك.
4 - وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: صدقت. [كتاب الأحكام، باب 21].
5 - وكان ابن عباس يبعث رجلًا إذا غابت الشمس أفطر، ويسأل عن الفجر فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. [كتاب الشهادات، باب 11].
(2) وفي الباب معلقًا: وقال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية، وعال قلم زكرياء الجرية، فكفلها زكرياء. [كتاب الشهادات، باب 30].
(3) وفي الباب معلقًا بشأن شهادة الأعمى:
1 - وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء
2 - وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلًا
3 - وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه.
4 - وقال الزهري: ورأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ [كتاب الشهادات، باب 11]. وفي الباب بشأن شهادة القاذف:
1 - وجلد عمر أبا بكرة وشغل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته.
2 - وأجازه عبد الله بن عتبة، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، والزهري، ومحارب بن دثار، وشريح، ومعاوية بن قرة
3 - وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة، إذا رجع القاذف عن قوله، فاستغفر ربه قبلت شهادته.
4 - وقال الشعبي لقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته.
5 - وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة. [كتاب الشهادات، باب 8].
وفي الباب بشأن شهادة أهل الكتاب: وقال الشعبي: لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى: (فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ) [كتاب الشهادات، باب 29].
وفي الباب أيضًا:
1 - وأجازها شهادة المختبئ [عمرو بن حريث، قال: وكذلك يفعل بالكاذب والفاجر.
2 - وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة.
3 - وكان الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء، وإني سمعت كذا وكذا. [كتاب الشهادات، باب 3].
(2/ 147)
الجامع بين الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم 02